من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال رئيس الحكومة إيهود أولمرت إنه في أعقاب الحرب في لبنان والأضرار الجسيمة التي لحقت بسكان الشمال ومنطقة الشمال، لم تعد خطته لـ "التجميع" تقع في رأس جدول أعمال حكومته. وفي سلسلة محادثات أجراها أولمرت هذا الأسبوع مع وزراء ومسؤولين كبار في حزبه كاديما، قال إنه لن يكون "جدياً" الآن الحديث عن خطة التجميع.
وقال أولمرت في أحاديث مغلقة إنه لا يتجاهل أن شيئاً أساسياً تغير في الأسابيع الأخيرة، وهو يدرك أن عليه أن يكيف الآن سلّم أولويات الحكومة الإسرائيلية مع الواقع الذي تغّير. وأضاف أنه لا يمكن تجاهل المشكلة الفلسطينية، لكن إسرائيل والحكومة الإسرائيلية تواجهان حالياً تحديّاً كبيراً يتمثل في إعادة تأهيل الجليل. وقدّر أولمرت في أحاديثه أن هذا التحدي سيشغل معظم اهتمام الحكومة ومواردها.
مصادر في حزب كاديما، استمعت إلى أحاديث رئيس الحكومة، صرحت لـ "هآرتس" أن مغزى الأمر هو أن خطة أولمرت الطموحة الرامية إلى انسحاب واسع وأحادي الجانب من مناطق الضفة الغربية لن تطبّق - أقله في المستقبل المنظور.
وتتعارض أقوال أولمرت هذه مع ما قاله في مقابلة مع وكالة أنباء أجنبية في أوج الحرب، والتي جاء فيها أن إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب ستساعد في دفع تطبيق خطة التجميع.
وفي أحاديث أجراها أولمرت هذا الأسبوع، أعرب عن معارضة شديدة لإقامة لجنة تحقيق رسمية تحقق في الحرب في لبنان. ويتمثل موقف أولمرت، الذي أبلغه إلى عدد من الوزراء، في أنه ليس ثمة ما يتطلب التحقيق في عمل الحكومة، على أساس أنها تعمل وفق اعتبارات سياسية.
وقالت أوساط أولمرت هذا الأسبوع: ما الذي ستحقق فيه اللجنة بالضبط، لماذا قررت الحكومة الخروج إلى الحرب؟ لماذا تبنت قرار مجلس الأمن؟ هل هذه مواضيع للتحقيق بحسب قانون لجان التحقيق؟ هناك مليون شيء يمكن التحقيق فيه- الجبهة الداخلية، الجيش- ولكن ليس الحكومة.
وأعربت أوساط أولمرت أمس عن تحفظها إزاء التوقيت الذي اختاره وزير الدفاع عمير بيرتس لتشكيل اللجنة الخارجية للتحقيق داخل الجيش، برئاسة رئيس الأركان السابق أمنون ليبكين شاحك. وقالت أنه كان من الجدير الانتظار قليلاً لإقامة اللجنة إلى حين عودة جميع جنود الجيش الإسرائيلي إلى بيوتهم من لبنان. ولكن أولمرت يدرك أن ذلك من صلاحية بيرتس المطلقة، وهو اختار ألاّ يتواجه مع وزير الدفاع، بل إنه نشر تصريحاً يؤيد قرار بيرتس.
وأشار مقربون من أولمرت إلى أنه لا يعتزم الاستجابة لمطالبات رئيسة الكنيست داليا إتسيك وتأليف حكومة طوارئ وطنية تضم أشخاصاً مثل إيهود براك ودان ميريدور وبنيامين نتنياهو. وبحسب تقديرات ترددت أمس في الأوساط السياسية، فإن أولمرت قد يطلب من وزير الدفاع عمير بيرتس الانتقال إلى وزارة المالية، ويعين مكانه شاؤول موفاز أو إيهود براك.
وقال مقربون من رئيس الحكومة إنهم لم يعلموا بمثل هذه الخطة، في حين أن مصادر في حزب العمل نفتها من الأساس. وقالت هذه المصادر إن الموافقة على ذلك تعطي إشارة إلى أن بيرتس يقبل لنفسه تهمة الفشل العسكري في لبنان، وتترك عليه وصمة لا تمحي، تصعّب عليه العودة للمنافسة في المستقبل على رئاسة الحكومة.
