قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حكومته وافقت على الاقتراح الذي طرحه الوسيط الألماني بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" من أجل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط [الأسير لديها]، مؤكداً أنه "اقتراح صعب وغير سهل بالنسبة إلى إسرائيل، لكننا وافقنا على اعتماده من منطلق إقامة التوازن اللازم بين رغبتنا في ضمان الإفراج عن شاليط، وفي نفس الوقت منع الاعتداءات المحتملة على حياة المواطنين الإسرائيليين وأمنهم"، لافتاً إلى أنه "حتى هذه اللحظة لم يرد أي رد رسمي من حماس على اقتراح الوسيط الألماني".

وجاءت أقوال نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الذي عقدته أمس (الأحد)، والذي استهله بالإشارة إلى أن يوم أمس (السبت) صادف الذكرى الخامسة لاختطاف شاليط، مشيراً إلى أنه "محتجز لدى عدو قاسٍ هو حركة حماس التي ترفض الالتزام بالمتطلبات الأساسية للمواثيق الدولية والشروط الإنسانية الخاصة بمعاملة الأسرى. كما أنها رفضت السماح للصليب الأحمر بزيارته طوال هذه الفترة ولو مرة واحدة، وتحتجزه وسط أوضاع معاناة قاسية. ونحن نعلم مدى معاناة عائلته ومدى العذاب اللاحق بها. وأعتقد أن جميع أبناء الشعب في إسرائيل وأي إنسان منصف ونزيه في العالم تثور ثائرتهم على هذه المعاملة من جانب حماس".

وقال نتنياهو إن إسرائيل مارست ضغوطاً دولية كبيرة فيما يتعلق بقضية الإفراج عن شاليط، الأمر الذي لقي تجاوباً "يتمثل في التصريحات الصادرة عن الدول المركزية في أوروبا والولايات المتحدة فضلاً عن التصريحات الصادرة أمس (السبت) عن السكرتير العام للأمم المتحدة، التي تطالب كلها بالإفراج عن شاليط فوراً والسماح بزيارة الصليب الأحمر له في مكان احتجازه. كما أننا اتخذنا قراراً بتغيير ظروف اعتقال السجناء الفلسطينيين في إسرائيل ووضع حد لأوضاع اعتقالهم المريحة".

وأضاف نتنياهو أن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى لا مجال لطرح تفصيلاتها هنا "لكنها تستهدف جميعاً استعادة شاليط سالماً معافى إلى بيته"، مشدداً على أن "إسرائيل مستعدة لقطع شوط بعيد - أكثر من أي دولة أخرى - من أجل إطلاقه لكنني أتحمل شخصياً، شأني شأن باقي الأشخاص الجالسين حول طاولة الحكومة، مسؤولية رعاية أمن وحياة المواطنين الإسرائيليين أجمعين".