واصلت إسرائيل مساعيها الرامية إلى منع انطلاق قافلة السفن من اليونان إلى قطاع غزة. وأصدرت دائرة الصحافة الحكومية أمس (الأحد) إنذاراً إلى جميع الصحافيين الأجانب العاملين في إسرائيل حذرتهم فيه من مغبة الاشتراك في هذه القافلة، مؤكدة أن اشتراكهم فيها يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات عليهم بما في ذلك منعهم من الدخول إلى إسرائيل.

وقال مدير دائرة الصحافة الحكومية أورن لهمان إن الاشتراك في قافلة السفن هذه يعتبر انتهاكاً متعمداً للقانون الإسرائيلي، ويمكن أن يتسبب بمنع كل من يُقدم عليه من الدخول إلى إسرائيل طوال 10 أعوام، فضلاً عن مصادرة أجهزته وفرض عقوبات أخرى عليه.

ولم يعلن حتى الآن الموعد المحدّد لانطلاق قافلة السفن، غير أن التوقعات في إسرائيل تشير إلى احتمال أن تنطلق من شواطئ اليونان غداً (الثلاثاء)، وأن تضم 9 سفن سيكون على متنها 350 ناشطاً من 22 دولة بينها اليونان وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وذكرت صحيفة "هآرتس" (27/6/2011) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أوضح، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس (الأحد) وخُصص لمناقشة موضوع قافلة السفن، أن إسرائيل لن تسمح لأي سفينة بالتوجه إلى غزة، وأنها ما زالت متمسكة بالسياسة التي اتبعتها إزاء قافلة السفن التركية التي حاولت التوجه إلى غزة في أيار/مايو 2010، وهذا يعني أنها تنوي تطبيق الحصار البحري الذي تفرضه على غزة بالقوة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في سلاح البحرية الإسرائيلية قولها أنها تقدّر عدد السفن الذي سيشترك في هذه القافلة بين 6 إلى 10 سفن، وأن يكون على متنها 500 ناشط. وأشارت إلى أن إسرائيل وأطرافاً دولية أخرى بينها الولايات المتحدة طالبت الحكومة اليونانية بعرقلة عملية انطلاق قافلة السفن قدر الإمكان.

وأضافت الصحيفة أن مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية رفيعة المستوى أكدت لها أن معظم المشتركين في قافلة السفن هم ناشطون أوروبيون، ويبدو أن هؤلاء لن يلجأوا مطلقاً إلى أي أعمال عنف، الأمر الذي يضع إسرائيل أمام تحد إعلامي صعب للغاية، لذا فإنها تسعى قدر الإمكان لمنع نشر صور يظهر فيها جنود إسرائيليون وهم يواجهون هؤلاء الناشطين على غرار ما حدث في أثناء عملية السيطرة على قافلة السفن التركية قبل أكثر من عام. ومع ذلك فقد أكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لمواجهة أي سيناريو محتمل.