أكد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أن مشروع القانون الذي تقدّم به حزب "إسرائيل بيتنا"، والذي ينص على التمييز في مجال القبول للعمل في السلك الحكومي لمصلحة الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي على حساب الذين لا يخدمون فيه، ينطوي على إشكاليات دستورية، ولا يمكنه أن يدافع عنه في المحكمة الإسرائيلية العليا.

وجاء تأكيد فاينشتاين هذا في رسالة خاصة وجهها قبل أسبوع إلى ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأشار فيها إلى أن الحكومة لا تبذل الجهود المطلوبة لمنع دفع مشروع القانون هذا قدماً، مطالباً نتنياهو بأن يلزم أعضاء الائتلاف الحكومي بالتصويت ضد مشروع القانون.

وشدّد المستشار القانوني على أن مشروع القانون يميّز ضد 3 فئات داخل المجتمع الإسرائيلي، وهي العرب وذوو القدرات المحدودة واليهود الحريديم [المتشددين دينياً]، وهي فئات تعاني التمييز أصلاً، فضلاً عن أنه يلحق ضرراً فادحاً بمبدأ المساواة.

ورداً على هذه الرسالة أعلنت كتلة "إسرائيل بيتنا" في الكنيست أنها ستستمر في دفع إجراءات سن مشروع القانون قدماً، في حين أكدت مصادر رفيعة المستوى في ديوان رئيس الحكومة أنها تلقت رسالة فاينشتاين وأنها لا تزال قيد الدراسة.