·       غداً يمر عامان على أحداث السفينة التركية "مافي مرمرة"، والتي ذهب ضحيتها 13 تركياً. ومن يومها تراجعت العلاقات بين أنقرة والقدس ونشأت أزمة حقيقية بين البلدين، ولا سيما بعد الإهانات التي وجهها رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إلى إيهود أولمرت وبنيامين نتنياهو.

·       وفي الذكرى السنوية الثانية لأحداث "مافي مرمرة عاد أردوغان إلى تذكير إسرائيل بأن عليها الاعتذار من تركيا.  وكانت النيابة العامة التركية أصدرت لائحة اتهامية في حق مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، مثل رئيس الأركان السابق غابي أشكنازي واللواء عاموس يادلين [الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية] وإليعيزر ماروم [قائد سلاح البحر السابق] ورئيس شعبة الاستخبارات الجوية السابق أفيشاي ليفي. وتطالب النيابة العامة الأتراك المحكمة بفرض عقوبة السجن المؤبد على هؤلاء.

·       إن هذا الاتهام هو اتهام سياسي واضح، نظراً إلى أن لجنة بالمار الدولية للتحقيق في أحداث السفينة، والتي تعاونت معها تركيا، اعتبرت أن المسؤولية عما حدث تقع على عاتق الدولتين معاً. أمّا لجنة تيركل، التي لم تنه أعمالها حتى اليوم، فقد سارعت إلى تبرئة إسرائيل وإبراز تقيدها بالقانون الدولي. كذلك من المنتظر أن يُنشر تقرير المراقب العام للدولة في الأسبوع المقبل، ولا يدعم هذا التقرير المزاعم التركية لكنه يؤكد تقصير الطبقتين السياسية والعسكرية في معالجة هذه المشكلة.

·       إن لائحة الاتهام الصادرة في إستانبول تتطلب تحركاً على مسارين: داخلي وخارجي. فعلى الصعيد الداخلي، يجب أن يقف كبار السياسيين إلى جانب العسكريين ويتحملوا المسؤولية معهم، كما ينبغي لوزير الدفاع الامتناع من زيارة تركيا ما دام الضباط الذين يترأسهم ممنوعين من الدخول إليها.

·       أمّا على الصعيد الخارجي، فعلى نتنياهو، على الرغم من تحفظ بعض وزرائه، أن يحزم أمره ويوقع الصيغة التي جرى العمل عليها بموافقة أميركية وتركية، وأن يعتذر عن الأخطاء العملانية التي سبق أن اعترفت إسرائيل علناً بوقوعها.

إن اتهام إسرائيليين بالمسوؤلية عما حدث للسفينة التركية "مافي مرمرة" هو اتهام ظالم، لكن مع ذلك علينا أن نتصرف بكثير من التعقل من أجل ترميم علاقاتنا مع الأتراك.