صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين أمس (الثلاثاء) على "قانون مكافحة البرنامج النووي الإيراني" الذي بادر إليه جهاز الموساد وأجهزة أمنية واقتصادية أخرى.

وجرى صوغ بنود هذا القانون في وزارة العدل ومجلس الأمن القومي. وهي تشمل في ما تشمل إمكان تقليص الاستثمارات الإسرائيلية في الشركات التي تقيم علاقات اقتصادية مع إيران، وإمكان فرض عقوبات على هذه الشركات.

وجاء في مقدمة القانون أن "إيران التي تتطلع إلى امتلاك أسلحة نووية، وتؤيد شبكة كبيرة من المنظمات الإرهابية، تشكل خطراً على الأمن والسلام في العالم كله، ولا يجوز التسليم بواقع كهذا ولا بد من مكافحته."