من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· نتائج التصويت في المجلس الوزاري المقلص الأمني لم تعكس الآراء الحقيقية للوزراء. يقول أحد الوزراء: "لو كان الجميع قد صوتوا بحسب ما تكلموا، لكانت هناك أكثرية ضد العملية". إذا كانت الحال هكذا فلماذا لم يعترض أحد؟ يجيب الوزير نفسه: "خشينا أن نظهر للجمهور وحزب الله أن هناك صدوعاً في الحكومة وفي دعمها للجيش الإسرائيلي". المشكلة أن هذه الصدوع قائمة ولا يجتهد أحد لإخفائها.
· هناك صدوع بين رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس، وصدوع بين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ورئيس هيئة أركان الجيش، دان حالوتس، وبين رئيس الموساد، مئير داغان ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، عاموس يدلين، وبين بيرتس وسلفه شاؤول موفاز، وبين موفاز وآفي ديختر.
· رئيس الحكومة لم يؤيد الخطة الكبيرة التي طبخها له وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش في الأسبوع الماضي. لكن تحفظ أولمرت كان مناقضاً لموقفه المبدئي الذاهب إلى أن القيادة السياسية ينبغي ألا تتدخل في الاعتبارات العملانية، وعليها أن تستند إلى توصيات الجيش. وللخروج من ذلك أتاح أولمرت لموفاز أن يعرض على الوزراء خطة خاصة به. لكن ذلك أدى إلى تسخين الأجواء في الاجتماع. وفي نهاية المطاف أعلن أولمرت أن الحفاظ على النفوذ والمسؤولية يلزمه بعرض خطة قيادة الجيش فقط على التصويت.
· لكن الخلاص جاءه أخيراً من كوندوليسا رايس. فقد اتصلت هذه لتبلغه بأن هناك تقدماً متوقعاً في الاتصالات الدبلوماسية لإنهاء الأزمة. وقدّرت بأن يصوّت مجلس الأمن هذا المساء على وقف القتال. وهذا أتاح لأولمرت وليفني، التي طالبت بـ "مهلة سياسية" كشرط لتأييد العملية، أن يقنعا بيرتس بوجوب إرجاء العملية 48 ساعة على الأقل.
