من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
وافق المجلس الوزاري المقلص للشؤون السياسية والأمنية أمس على اقتراح وزير الدفاع عمير بيرتس ورئيس الأركان دان حلوتس على توسيع العملية البرية للجيش الإسرائيلي في لبنان حتى نهر الليطاني. وأُقر الاقتراح بأكثرية تسعة مؤيدين وثلاثة ممتنعين - نائب رئيس الحكومة شمعون بيريس، ووزير العلوم والثقافة والرياضة أوفير بينس، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة إيلي يشاي. ولم يكن هناك معارضون.
وخلال الجلسة نشبت مواجهة عنيفة بين بيرتس وسلفه في المنصب وزير المواصلات شاؤول موفاز، الذي اقتراح خطة عملانية بديلة أصغر حجماً يمكن لها حسب رأيه تحقيق الأهداف الإسرائيلية. وقاطع بيرتس كلامه ورد عليه بحدة موجهاً إليه كلمات شديدة اللهجة....
ونشبت مواجهة أخرى خلال الجلسة بين بيرتس ورئيس الأركان، الذي طلب الموافقة على ضرب بنى تحتية مدنية في لبنان. وقاطعه بيرتس قائلاً أن ذلك ليس جزءاً من الاقتراح الذي قُدم لإقراره، وحذف اقتراح رئيس الأركان من جدول الأعمال.
وبناءً على اقتراح المؤسسة العسكرية الذي أُقر أمس، سيعمل الجيش الإسرائيلي في المنطقة الممتدة حتى نهر الليطاني، وفي أماكن معينة ما وراءه أيضاً، لكبح إطلاق صواريخ حزب الله القصيرة المدى. ولن تُنفّذ الحملة التي أقرت بصورة فورية، من أجل إعطاء فرصة إضافية للعملية السياسية قيد التبلور في مجلس الأمن. وفي هذه الأثناء، سيستمر نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان على نطاقه الحالي. وخوّل المجلس بيرتس وأولمرت تحديد توقيت توسيع الحملة وحدودها.
وبناءً على الاقتراح الأصلي، من المفترض أن تستمر الحملة الموسعة لمدة أسبوعين تقريباً. ومع ذلك قال الوزير إيلي يشاي في مقابلة أجرتها معه وكالة أ.ب. بعد الجلسة أن الحملة المخطط لها ستستمر لفترة 30 يوماً.
وقد بدأ النقاش الذي عقده المجلس في الساعة العاشرة صباحاً واتخذ القرار حوالي الرابعة بعد الظهر. وأثناء الاستراحة عند الظهر أجرى أولمرت مكالمة هاتفية مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة كوندوليسا رايس. ولم تُبد الولايات المتحدة معارضة للقرار، مع أن البيت الأبيض أصدر مساء أمس بياناً يدعو إسرائيل لاتخاذ "أقصى درجات الحذر" لتجنب ضرب المدنيين أثناء توسيع العملية.
وبناءً على القرار، سوف تنفذ الخطط التي قدمتها المؤسسة العسكرية "من خلال ملاءمتها مع غايات تحقيق تسوية سياسية مستقبلية". كما تقرر أن تواصل إسرائيل جهودها للتوصل إلى تسوية سياسية، "وخاصة في إطار مجلس الأمن".
وقد حُددت الأهداف التي يجب السعي لتحقيقها على النحو التالي: إعادة الجنديين المخطوفين فوراً و"بدون شرط"، والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية من لبنان ضد إسرائيل وضد أهداف إسرائيلية، بما في ذلك وقف إطلاق صواريخ الكاتيوشا؛ التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1559؛ نشر قوة دولية فاعله في جنوب لبنان، سوية مع الجيش اللبناني، على طول الخط الأزرق؛ منع حزب الله من إعادة تأهيل قدراته العملانية، وبخاصة عن طريق منع نقل الأسلحة من سورية وإيران....
