أقدمت إسرائيل خلال السنوات 1967- 1994 على اتباع إجراء إداري سري لإسقاط حق الإقامة عن فلسطينيين من الضفة الغربية كانوا يسافرون إلى الخارج ويغيبون فترة طويلة. ووفقاً لهذا الإجراء الإداري فإن أي فلسطيني كان يقيم بالخارج فترة ثلاثة أعوام ونصف العام يفقد تلقائياً حقه في العودة إلى الضفة الغربية. وقد بلغ عدد الفلسطينيين الذين وقعوا ضحية هذا الإجراء على مدار الأعوام الـ 27 المذكورة أكثر من 140,000 شخص، وحصلت الصحيفة عليها.

وعلمت صحيفة "هآرتس" بأمر هذا الإجراء الإداري عن طريق وثيقة سرية أعدها مكتب المستشار القانوني في القيادة العسكرية لمنطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بناء على طلب في هذا الشأن تقدّم به "مركز الدفاع عن الفرد".

وتشير الوثيقة إلى أنه حتى توقيع اتفاق أوسلو كان أي فلسطيني من الضفة الغربية يسافر إلى الخارج للدراسة أو العمل ملزماً بترك بطاقة هويته في المعبر الحدودي والحصول بدلاً منها على "بطاقة مغادر" سارية المفعول لثلاثة أعوام مع إمكان تمديدها ثلاث مرات، عاماً واحداً في كل مرة. وفي حال عدم عودة هذا الفلسطيني بعد نصف عام من انتهاء مفعولها وعدم قيامه بتمديدها فإن سلطات المعبر الحدودي كانت تنقل بطاقة هويته إلى دائرة تسجيل السكان التي تسجله بدورها على أنه فاقد الحق في الإقامة. ولا يرد في الوثيقة أن الأشخاص الذين طُبّق بحقهم هذا الإجراء تلقوا إنذاراً مسبقاً في هذا الشأن.

وقال مسؤولون في "مركز الدفاع عن الفرد" لصحيفة "هآرتس" أمس (الثلاثاء) إن المركز كان على علم بوجود إجراء إداري من هذا القبيل، لكنه لم يكن يعلم ما هي تفصيلاته، وما هو عدد الفلسطينيين الذين كانوا ضحايا له.

وعلى ما يبدو فإن إسرائيل تتّبع أيضاً إجراءً إدارياً شبيهاً بحق السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية الذين يحملون هوية إسرائيلية، ووفقاً له فإن أي فلسطيني يغادر القدس الشرقية إلى الخارج للدراسة أو العمل ويغيب عنها فترة سبعة أعوام يفقد حقه في العودة إليها.

وقال "مركز الدفاع عن الفرد" إن هذا الإجراء الإداري يعكس سياسة إسرائيل الديموغرافية التي تشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي، مؤكداً أنه سيعمل على فضح الإجراءات الإدارية الشبيهة التي اتبعت إزاء سكان قطاع غزة، وأنه يجب على إسرائيل أن تعيد حق الإقامة إلى جميع الأشخاص الذين سلبتها منهم.