أوفد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الاثنين) نائبه الأول ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون إلى نيويورك لإجراء اتصالات مع جهات رفيعة المستوى من الحكومة التركية بوساطة كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى إنهاء الأزمة بين الدولتين وإلى فتح صفحة جديدة.
وتأتي زيارة يعلون هذه قبل يومين من صدور التقرير النهائي للجنة التي عينها السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على قافلة السفن التركية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة في أيار/مايو 2010 (لجنة بالمار)، والتي أسفرت عن مقتل 9 ناشطين أتراك وإصابة عشرات آخرين بجروح.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المسودة النهائية للتقرير، التي جرى تسليمها إلى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان،
تفنّد الادعاء التركي أن عملية السيطرة الإسرائيلية على قافلة السفن انتهكت القانون الدولي، وتقبل الادعاءات الإسرائيلية بشأن شرعية الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، غير أنها في الوقت نفسه تؤكد أن استعمال الجنود الإسرائيليين العنف كان مبالغاً فيه، وأن الحكومة التركية كانت على صلة بناشطي منظمة IHH.
ويتضمن التقرير أيضاً عدة توصيات لترميم العلاقات بين الدولتين، بما في ذلك توصية فحواها أن تقدّم إسرائيل اعتذاراً إلى تركيا فيما يتعلق بتسلسل وقائع عملية السيطرة على قافلة السفن من دون أن تتحمل المسؤولية المباشرة عنها. ويبدو أن هذه التوصية ترضي الحكومة التركية، لكنها تواجه معارضة شديدة في صفوف طاقم الوزراء الثمانية، وخصوصاً وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان والوزير يعلون. ويبدو أن إسرائيل على استعداد من الناحية المبدئية لدفع تعويضات إلى عائلات القتلى وإلى الجرحى الأتراك.
في هذه الأثناء اندلعت خلافات حادة بين وزارة الدفاع الإسرائيلية من جهة وبين ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية من جهة أخرى بشأن طلب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استئناف التصدير الأمني إلى تركيا الذي جرى تجميده بسبب الأزمة الحادة بين الدولتين. ويعتقد المسؤولون في وزارة الدفاع أن تركيا بادرت في الآونة الأخيرة إلى تحسين علاقاتها مع الغرب، وإلى تحجيم اتصالاتها مع كل من سورية وإيران، لذا لا مانع من استئناف الصفقات الأمنية معها، في حين يؤكد المسؤولون في كل من ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية أنه يجب الانتظار أكثر والتأكد مما إذا كان هذا التغيير في الموقف التركي حقيقياً أم تكتيكياً، مشددين على أن تركيا عارضت قرار مجلس الأمن القاضي بتشديد العقوبات المفروضة على إيران، وما زالت تجري اتصالات مع حركة "حماس".
