من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· لقد أكدت محاولات تمديد "قانون طال" [نسبة إلى القاضي المتقاعد تسفي طال]، الذي يمنح الحريديم امتيازات على حساب العلمانيين، مخاوف معارضيه. ويسمح هذا القانون رسمياً لشبان اليشيفوت [المدارس الدينية] بالتهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية والاستمرار في الحصول على الحقوق المعطاة للجنود. فبينما يواصل أبناء الأغلبية العلمانية خدمتهم العسكرية ويضحون بثلاثة أعوام من حياتهم، وأحياناً يضحون بحياتهم نفسها، يستمر الحريديم في التهرب الكامل من الخدمة الإلزامية، أو يوافقون على القيام بها ضمن شروط معينة، الأمر الذي يدل على عدم مساواة في تطبيق القانون، ونتساءل كيف لم يخرج الناس إلى الشارع للاحتجاج على ذلك.
· لقد أُقر "قانون طال" قبل خمسة أعوام، ويجري البحث الآن، بعدما شارفت مدة تطبيقه على نهايتها، في تمديد مدة العمل به خمسة أعوام جديدة. ويبدو أن السياسيين الذين هم على مشارف انتخابات جديدة يتخوفون من غضب الأحزاب الحريدية أكثر مما يتخوفون من ردة فعل الناخبين العلمانيين، ومن هنا سعي الكنيست لتمديد مدة العمل بهذا القانون.
ويبدو أن خلافاً نشب بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يريد تمديد مدة العمل بالقانون خمسة أعوام وبين رئيس كتلة "عتسمؤوت" إيهود باراك الذي يريد تمديد مدة العمل به عاماً واحداً، الأمر الذي يدل على جبن باراك الذي كان قبل بضعة أعوام جندياً شجاعاً وبات اليوم وزيراً للدفاع. فلا يوجد فرق حقيقي بين التمديد لعام أو التمديد لخمسة أعوام لأن في إمكان الحكومة الحالية أو المقبلة المطالبة بتمديد مدة العمل بالقانون مرة أخرى... لقد كان من واجب باراك الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ أربعة أعوام ونصف العام أن يعد العدة لوقف العمل بـ "قانون طال" خلال تلك الفترة، لا أن يبحث عن ذرائع لتأجيل البحث في القانون عاماً آخر.
