وقع كل من المدير العام لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية هرئيل لوكر، ورئيس مركز الحكم المحلي شلومو بوحبوط، مساء أمس (الثلاثاء)، وثيقة تفاهمات ترمي إلى تخفيف حدة الأزمة المالية في السلطات المحلية، وفي إثر ذلك أعلن هذا الأخير انتهاء الإضراب العام المفتوح الذي أعلنته السلطات المحلية بدءاً من يوم أول أمس (الاثنين) احتجاجاً على تفاقم أزمتها المالية.
وتم توقيع وثيقة التفاهمات عقب ضغوط مارسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على عدة رؤساء سلطات محلية، في مقدمهم الرؤساء الأعضاء في حزبه [ليكود]، ورؤساء البلديات في المدن الكبرى. وقد تسببت هذه الضغوط بإقدام عدد من رؤساء السلطات المحلية على خرق قرار الإضراب أمس (الثلاثاء)، وتهديد عدة رؤساء آخرين بالاستقالة من مركز الحكم المحلي في حال الاستمرار في الإضراب.
وتتضمن وثيقة التفاهمات تعهداً من جانب الحكومة بخفض أسعار المياه للفئات الفقيرة، وبدراسة إمكان خفضها لجميع السكان، وإمكان عدم فرض تخفيضات أخرى على ضريبة الأملاك [الأرنونا].
ووجه عدد من رؤساء السلطات المحلية نقداً حاداً إلى رؤساء مركز الحكم المحلي بسبب موافقتهم على إنهاء الإضراب من دون تحقيق مطالب المضربين الرئيسية، وهي: تجميد التخفيض في ضريبة الأملاك الممنوح للطلبة الجامعيين وجنود الاحتياط والمؤسسات الأهلية، وإلغاء اقتراحات القوانين الخاصة في الكنيست التي تطالب بمنح تخفيضات أخرى في ضريبة الأملاك للمؤسسات العامة، والعمل على خفض أسعار المياه لجميع السكان، وإلزام الشركات الاقتصادية الكبرى بتقديم مخصصات دعم إلى السلطات المحلية.
وقال أحد هؤلاء الرؤساء لصحيفة "معاريف" إن ما حصل عليه مركز الحكم المحلي كان مقترحاً من جانب الحكومة قبل الإضراب، لذا أثبت أنه نفذ إضراباً لا لزوم له.
