قالت مصادر مقربة من حزب "إسرائيل بيتنا" إن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان [رئيس الحزب] ووزراء الحزب يعارضون اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القاضي بتمديد العمل بـ "قانون طال" خمسة أعوام أخرى. وينص هذا القانون على إعفاء الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من الخدمة العسكرية الإلزامية.
كذلك، فإن كلاً من وزير الدفاع إيهود باراك، والنائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون، يعارضان اقتراح نتنياهو في هذا الشأن، وبناء على ذلك من المتوقع أن تؤدي معارضتهما مع معارضة ليبرمان إلى اندلاع أزمة ائتلافية حادة داخل الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما في ضوء تأييد حزب شاس هذا الاقتراح.
وأعلن وزير الدفاع أنه سيعرض على الحكومة لدى اجتماعها يوم الأحد المقبل اقتراحاً بديلاً يقضي بتمديد العمل بهذا القانون عاماً واحداً، وفي أثناء ذلك يجري العمل على بلورة اقتراح قانون جديد في هذا الخصوص ينص على وجوب أن يؤدي جميع المواطنين في إسرائيل خدمة عسكرية أو خدمة مدنية.
ومع ذلك، أكد ليبرمان في أحاديث خاصة مع أعضاء من حزبه أنه يعارض أي تمديد لهذا القانون بعد انتهاء مفعوله في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الشبان اليهود الحريديم الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي يبلغ حالياً 2000 فقط، في حين أن المعدل السنوي لعدد هؤلاء الشبان الذين يتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بموجب "قانون طال" يصل إلى 8000.
وتبدي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحفظها من هذا القانون، وتؤكد أنه يمس مبدأ المساواة فيما يتعلق بواجب أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
هذا، وأعربت مصادر رفيعة المستوى في كتل الأحزاب الحريدية عن تشككها إزاء احتمال النجاح في إلغاء "قانون طال".
