· أعتقد أن ما كتبه القاضي آشِرْ غرونيس، الذي من المقرر أن يتسلم في الصيف المقبل منصب رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا، في معرض تبرير قرار هذه المحكمة الأسبوع الفائت رفض طلبات استئناف ضد تعديل "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" والذي يمنع لم شمل عائلات يكون أحد الزوجين فيها من المناطق الفلسطينية [المحتلة] خطأ، إذ قال إن حقوق الإنسان يجب ألاّ تعني الانتحار القومي، وإن إلغاء تعديل "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" من شأنه أن يتسبب بتدفق آلاف الفلسطينيين إلى الدولة وبضياعها.
· فإذا كان آلاف الأزواج أو الزوجات من المناطق [المحتلة] يشكلون برأي غرونيس خطراً مصيرياً على إسرائيل، فماذا يمكن أن نسمي الخطر الذي يهددنا جراء الصواريخ أو القنابل أو جراء البرنامج النووي الإيراني؟ وهل يعقل ألاّ يكون في إمكان إسرائيل، التي تعتبر قوة عظمى في البر والبحر والجو والفضاء، أن تواجه آلاف الأزواج والزوجات؟
· لا شك في أن هذه الأقوال التي تأتي لتبرير إلحاق ضرر كبير بحق أساسي من حقوق الإنسان [حق لم الشمل] تشكل دليلاً على وجود خلل خطر في رجاحة رأي الذين اتخذوا ذلك القرار، ولا سيما في ضوء حقيقة أن آلاف الأزواج والزوجات من المناطق [المحتلة] الذين دخلوا إلى إسرائيل لم يشكلوا خطراً مصيرياً عليها مطلقاً.
وعلى حد علمي لا توجد دولة في العالم تمتنع من منح جنسيتها إلى كل من يتزوج من مواطنيها، وعلى إسرائيل أن تتصرف على هذا النحو، وخصوصاً أنه ثبت حتى الآن أن عدد الفلسطينيين من المناطق [المحتلة] الذين يعيشون في إسرائيل وأدينوا بارتكاب عمليات "إرهابية" ضئيل للغاية. فضلاً عن ذلك، فإن إسرائيل تشهد منذ أعوام طويلة هدوءاً أمنياً غير مسبوق، وانعداماً كلياً لأي عمليات "إرهابية"، وبالتالي لم تعد هناك أي أسباب جوهرية تستلزم المساس بحق أساسي من حقوق الإنسان مثل حق لم الشمل مع ما ينطوي عليه ذلك من إساءة إلى صورة إسرائيل في العالم كله.
