رفض ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس (الاثنين) تفاهمات توصل إليها كل من وزير الداخلية إيلي يشاي، ورئيس مركز السلطات المحلية شلومو بوحبوط، وكان في إمكانها أن تؤدي إلى إنهاء الإضراب المفتوح الذي أعلنته السلطات المحلية بدءاً من يوم أول أمس (الأحد) احتجاجاً على تفاقم أزمتها المالية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في ديوان رئيس الحكومة إن تنفيذ هذه التفاهمات سيكلف الخزينة العامة للدولة مليارات الشيكلات، في الوقت الذي لا تملك فيه مبالغ كهذه.
وتنص التفاهمات على عدة أمور من شأنها أن تساعد في حل الأزمة المالية التي تواجهها السلطات المحلية، ومنها تجميد التشريعات التي تلحق الضرر بالسلطات المحلية مثل ضريبة الأملاك [الأرنونا] الممنوح للطلبة الجامعيين وجنود الاحتياط والمؤسسات الأهلية، وإلغاء اقتراحات القوانين الخاصة في الكنيست التي تطالب بمنح تخفيضات أخرى في ضريبة الأملاك للمؤسسات العامة، والعمل على خفض أسعار المياه، وإلزام الشركات الاقتصادية الكبرى بتقديم مخصصات دعم إلى السلطات المحلية.
وأعلن رؤساء مركز السلطات المحلية أنه في ضوء موقف رئيس الحكومة فإنهم سيستمرون في إضرابهم المفتوح الذي يشمل السلطات المحلية وجميع المؤسسات التابعة لها والمدارس، وأنه ابتداء من اليوم (الثلاثاء) سيستثني الإضراب مدارس التعليم الخاص التي يدرس فيها طلاب ذوو عاهات جسدية ونفسية.
