·       لقد قام بنيامين نتنياهو بكل ما في وسعه لمنع لجنة بلسنر [المكلفة تقديم توصيات بشأن تغيير قانون طال الذي يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية] من تقديم توصياتها، وعندما أدرك نتنياهو أن كل ما فعله لم ينفع، وأن التوصيات التي ستقدمها اللجنة يوم الأربعاء المقبل ستتحول إلى وثيقة رسمية ملزمة، عمد إلى حلّ هذه اللجنة بصورة منفردة ومتغطرسة، ومن دون أن يسمح لشاؤول موفاز بأن يتحاور معه في هذا الشأن. وأعلن أنه ضاق ذرعاً بتوجهات اللجنة، وأن توصياتها لا تتمتع بالتأييد السياسي، وأنه قادر على التوصل إلى قانون أفضل بكثير من قانون طال.

·       بالأمس رأى عضو الكنيست يوحنان بلسنر [من حزب كاديما]، الذي عمل بكل إخلاص واستقامة على هذا المشروع، أن ما جرى هو دليل على تهرب نتنياهو من النتيجة التي توصلت إليها اللجنة. فقد رفض نتنياهو، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من محاولة لنشر الخلاصات التي تم التوصل إليها، وهذا ما جعل بلسنر يدرك أن رئيس الحكومة يتخوف من أن يؤدي نشر هذه التوصيات إلى تحويلها إلى حجر أساس بالنسبة إلى محكمة العدل العليا، الأمر الذي سيعرقل عمله، ولذا ذهب نحو الحائط المسدود وأخذ معه موفاز.

·       يعتبر نتنياهو أنه هو مَن صنع لجنة بلسنر، وقد حاول في نهاية الأسبوع تصوير نفسه على أنه يحاول التوسط بين الأطراف، بيد أن جميع الدلائل كانت تشير إلى أنه حزم خياره وتخلى عن بلسنر وموفاز، وقام بتنسيق خطواته مع يشاي وأتياس [حزب شاس] وليتسمان وغفني [حزب يهدوت هتواره]، الأمر الذي قد يجعل حكومة الوحدة مع كاديما هي الأقصر عمراً في تاريخ حكومات الوحدة الوطنية.

·       يبدو أن نتنياهو لا يزال تحت تأثير النظرية التي تقول إن الحريديم هم الذين أسقطوه في انتخابات سنة 1996، وهم الذين أعادوه إلى رئاسة الحكومة في سنة 2009، من هنا فهو لا يريد تعريض مصيره للخطر.