نتنياهو: لا أتحمل أي مسؤولية عن إلغاء اللقاء بين موفاز وعباس
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

لمّح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في أثناء اشتراكه في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الاثنين)، إلى أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن إلغاء اللقاء الذي كان من المقرر أن يعقده القائم بأعمال رئيس الحكومة شاؤول موفاز [رئيس كاديما] مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مطلع هذا الأسبوع في مدينة رام الله.

وأضاف نتنياهو أن لديه براهين قوية تثبت ذلك، ويمكنه كشفها أمام هيئات أكثر سرية من هذه اللجنة البرلمانية.            

وكان موفاز قد أعلن أن لقاءه المتوقع مع عباس سيجري بالتنسيق مع رئيس الحكومة، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه لا يذهب إليه بصفته مندوباً عن الحكومة ورئيسها وإنما لطرح مواقفه الخاصة خصوصاً فيما يتعلق بمستقبل عملية المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لديه صلات مع رئيس السلطة الفلسطينية لصحيفة "هآرتس" إن إلغاء اللقاء بين موفاز وعباس نجم عن عدة أخطاء ارتكبها القائم بأعمال رئيس الحكومة، في مقدمها إطلاقه حملة إعلامية توحي بأن اللقاء سيؤدي إلى استئناف المفاوضات، الأمر الذي أثار غضباً شديداً في الشارع الفلسطيني.

وأضاف المصدر نفسه أنه في إثر هذه الحملة أعلن الفلسطينيون إلغاء اللقاء مؤكدين رفضهم الانخراط في لعبة إسرائيلية داخلية. 

وكان مصدر رفيع المستوى في ديوان رئيس السلطة الفلسطينية قد أكد غداة إعلان نبأ عقد اللقاء بين موفاز وعباس أن قيادة هذه السلطة لا تعلق أي أمل بأن يؤدي هذا اللقاء إلى خرق الجمود في العملية السياسية، وأكد أن إسرائيل تعرف جيداً ما هي الشروط الفلسطينية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وفي مقدمها تجميد جميع أعمال الاستيطان في المناطق المحتلة، وإجراء مفاوضات على أساس حدود 1967، مشدداً على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بكل ما أوتيت من قوة ضد هذين المبدأين. وأضاف المصدر نفسه أن التقديرات السائدة لدى السلطة الفلسطينية تشير إلى أن انضمام رئيس كاديما إلى حكومة نتنياهو لن يتسبب بتغيير سياستها العامة.