قال مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لصحيفة "معاريف" أمس (الاثنين) إنه مصمم على إيجاد حل لأزمة تجنيد الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من خلال سن قانون جديد يحل محل "قانون طال" [الذي ينص على إعفاء الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية] ويكون مرضياً لجميع الأطراف. وأضاف هؤلاء المقربون أنه حتى في حال استقالة كاديما من الحكومة في إمكان حزب الليكود أن يمرر مثل هذا القانون في الكنيست.
وجاءت أقوالهم هذه بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الحكومة حل اللجنة الخاصة بشؤون توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع التي ترأسها عضو الكنيست يوحنان بلاسنر [كاديمـا]، وذلك عقب استقالة مندوب الأحزاب الحريدية ومندوبي حزبي "إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" من هذه اللجنة احتجاجاً على التوصيات الآخذة في التبلور لديها.
وجاء في إعلان رئيس الحكومة، الذي ورد في بيان خاص صادر عن ديوانه أمس (الاثنين)، أن نتنياهو سيدعو رؤساء الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي إلى اجتماع خاص سيعقد الأسبوع المقبل ويهدف إلى بلورة مشروع قانون جديد يحل محل "قانون طال" ويحظى بالأكثرية في الكنيست. وشدد البيان على أن رئيس الحكومة يعتقد أنه يمكنه أن يتوصل إلى مشروع قانون كهذا قبل الأول من آب/ أغسطس المقبل، وهو الموعد الذي ينتهي فيه سريان مفعول "قانون طال" وفقاً للقرار الصادر عن المحكمة العليا والقاضي بإلغائه، وفي حال فشله في ذلك سيتم العمل بموجب قانون التجنيد الأصلي الذي يفرض الخدمة العسكرية على الجميع، بمن في ذلك الحريديم والعرب.
في المقابل قال رئيس كاديما شاؤول موفاز، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف"، إن خطوة رئيس الحكومة تنطوي على نقض الاتفاق الائتلافي مع كاديما، والذي نصّ في ما نصّ على تأليف تلك اللجنة الخاصة بشؤون توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع وتكليفها تقديم توصيات في هذا الشأن، وأكد أن نتنياهو قرر أن يحل هذه اللجنة لأن توصياتها لا تعجبه.
وطالبت هيئة الكفاح من أجل فرض الخدمة العسكرية على الجميع رئيس كاديما بالاستقالة من الحكومة والعودة إلى صفوف المعارضة.
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يعارض توصية كان من المتوقع أن ترد في التقرير النهائي للجنة الخاصة المذكورة، وتقضي بفرض عقوبات شخصية على شبان حريديم يرفضون أداء الخدمة العسكرية. كما وكان مندوب الأحزاب الحريدية قد أبدى معارضته لهذه التوصية مؤكداً أنها تنطوي على تداعيات خطرة على المدى البعيد. أمّا حزب "إسرائيل بيتنا" فقد عارض توصية أخرى لهذه اللجنة تنص على رفع سن الشبان الحريديم الذين سيتم تجنيدهم إلى 22 عاماً بدلاً من 18 عاماً، كما أبدى احتجاجه على تجنب هذه اللجنة التوصية بإلزام المواطنين العرب بتأدية الخدمة المدنية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (3/7/2012) أن رئيس الحكومة قرر حلّ اللجنة الخاصة في إثر اللقاء الذي عقده أول أمس (الأحد) مع الوزيرين إيلي يشاي وأريئيل أتياس من حزب شاس، وبلّغاه خلاله أنه في حال اتخاذ قرار يقضي بفرض عقوبات مخففة على الشبان الحريديم الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، فإن شاس لن يقدم على ترك الائتلاف الحكومي.
ونقلت الصحيفة عن مقربين من رئيس تلك اللجنة عضو الكنيست بلاسنر قولهم إن رئيس الحكومة قرر حل اللجنة كي يرضي الحريديم، وأنه منذ إقامة هذه اللجنة كان همّ نتنياهو متركزاً على كيفية إرضاء الحريديم فقط.
