أعلن مندوب الأحزاب الحريدية في اللجنة الخاصة بشؤون توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع المحامي يعقوب فاينروت أمس (الأحد) استقالته من هذه اللجنة احتجاجاً على التوصيات الآخذة في التبلور داخل اللجنة.
وجاء إعلانه هذا بعد يومين من إعلان مندوبي حزبي "إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" استقالتهما من هذه اللجنة.
ووجه فاينروت رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال فيها إن اللجنة المذكورة، التي يقف على رأسها عضو الكنيست يوحنان بلاسنر [كاديمـا]، تعاملت بصورة عديمة المسؤولية مع موضوع فرض عقوبات شخصية صارمة على الشبان الحريديم [المتشددين دينياً] الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية، مؤكداً أن فرض عقوبات كهذه كما توصي اللجنة ينطوي على تداعيات خطرة على المدى البعيد.
وقالت مصادر مقربة من رئيس اللجنة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن فاينروت لم يشارك في أغلبية المداولات التي أجرتها اللجنة منذ إقامتها عقب تأليف حكومة الوحدة الوطنية، وفي المداولات القليلة التي اشترك فيها حاول أن يدفع اللجنة في مسار يفضي إلى بلورة نسخة جديدة من "قانون طال" [الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية]، والذي قررت المحكمة الإسرائيلية إلغاءه لدى انتهاء سريان مفعوله في آب/ أغسطس المقبل، وعندما مُني بالفشل قرر أن يلوذ بالفرار.
هذا، وعقد أمس (الأحد) لقاء بين الوزيرين إيلي يشاي وأريئيل أتياس من حزب شاس، ورئيس الحكومة نتنياهو، وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوزيرين بلّغا رئيس الحكومة أنه في حال اتخاذ قرار يقضي بفرض عقوبات مخففة على الشبان الحريديم الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، فإن شاس لن يقدم على ترك الائتلاف الحكومي.
في المقابل أكد مقربون من رئيس كاديما شاؤول موفاز أنه لن يساوم بشأن موضوع فرض عقوبات على الشبان الحريديم الذين يرفضون الانخراط في صفوف الخدمة العسكرية الإلزامية، وأنه في حال إقرار قانون جديد لا يتضمن فرض عقوبات كهذه من المحتمل أن يضطر الحزب إلى ترك الائتلاف الحكومي.
وقال مقربون من رئيس الحكومة إن نتنياهو مصمم على إيجاد حل لأزمة تجنيد الشبان الحريديم يكون مرضياً لجميع الأطراف.
