صادقت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية كبيرة في اجتماعها أمس (الأحد) على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير المال يوفال شتاينيتس، زيادة حجم العجز في الميزانية الإسرائيلية العامة لسنة 2013 إلى نسبة 3٪ من الناتج القومي الخام، وعارض الاقتراح الوزيران شاؤول موفاز [رئيس كاديما]، ودان مريدور [ليكود].           

وسيتيح هذا القرار للحكومة إمكان زيادة نفقاتها بـ 13 مليار شيكل من دون فرض ضرائب جديدة.

وقال رئيس الحكومة إن ألمانيا هي ربما الدولة المتطورة الوحيدة في العالم التي تشكل نسبة العجز المحددة في ميزانيتها العامة أدنى من 3٪، بينما تزداد هذه النسبة لدى معظم أو حتى كل الدول المتطورة الأخرى. وأضاف أنه لم يرغب عندما كان وزيراً للمال سنة 2003 في أن يشدد وطأة الضرائب، ولا يرغب في ذلك الآن كرئيس للحكومة، كون هذا الأمر من شأنه أن يحد من النمو الاقتصادي، وأن يؤدي إلى نتيجتين: أولاً، زيادة البطالة؛ ثانياً، زيادة العجز في الميزانية العامة في نهاية المطاف. في الوقت نفسه أكد أن هذه الخطوة ستستلزم أيضاً زيادة بعض الضرائب المعمول بها، فضلاً عن القيام بإجراءات أخرى تهدف إلى الحفاظ على الأهداف المحددة لحجم الإنفاق الحكومي.

من ناحية أخرى قام نشيطو حملة الاحتجاج الاجتماعية أمس (الأحد) بنصب خيم احتجاج في إحدى الحدائق العامة في وسط مدينة تل أبيب، وذلك بعد أن حصلوا على جميع الرخص المطلوبة لذلك من جميع الجهات المعنية. وقال أحد نشيطي الحملة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مطالب حملة الاحتجاج هذه هي توفير المسكن والغذاء والملبس وتحسين خدمات التربية التعليم والصحة. وأضاف أن الحملة ستسعى لأن تبقى بعيدة قدر الإمكان عن أي أحزاب أو تنظيمات سياسية.