باراك ينوي عقد مؤتمر لحزب العمل في غضون ثلاثة أشهر
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

أعلن رئيس حزب العمل إيهود باراك مساء أمس (الأحد) أنه ينوي عقد مؤتمر عام للحزب في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، وطلب من السكرتير العام للحزب، حيليك بار، أن ينسق الموعد مع الذين طالبوا بعقد مثل هذا المؤتمر في الآونة الأخيرة، من أجل مناقشة موضوعات سياسية ملحة، وكذلك موضوعات أخرى تتعلق أساساً بتقديم الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب.وتجدر الإشارة إلى أن الأصوات داخل صفوف الحزب التي تطالب باستقالة حزب العمل من الحكومة بسبب جمود العملية السياسية قد ازدادت كثيراً، وانضم إليها أمس (الأحد) الوزير بنيامين بن إليعيزر الذي طلب في أثناء الاجتماع الذي عقده وزراء العمل تحديد مهلة زمنية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كي يحقق اختراقاً في العملية السياسية، واستقالة حزب العمل من الحكومة في حال عدم حدوث ذلك بعد انقضاء تلك المهلة. وأعلن الوزير أفيشاي برافرمان أنه في حال رفض المؤتمر العام لحزب العمل تحديد مهلة كهذه لرئيس الحكومة كي يستأنف العملية السياسية، فإنه سيكون أول المستقيلين من الحكومة.وذكرت صحيفة "هآرتس" (3/1/2011) أن اجتماع وزراء العمل كان صاخباً جداً، وذلك في ضوء النبأ الذي نُشر في الصحيفة أمس (الأحد) بشأن امتعاض الإدارة الأميركية من سلوك باراك في كل ما يتعلق باستئناف العملية السياسية [مع الفلسطينيين]. وأشارت إلى أن الوزير برافرمان خاطب باراك قائلاً: "إن استراتيجيتك الخطأ في الوساطة مع المسؤولين الأميركيين مُنيت بالفشل الذريع، وليس هذا فحسب، بل إنها تسببت أيضاً بإلحاق أضرار كبيرة بدولة إسرائيل، وبانعدام أي احتمال لاستئناف المفاوضات".وكان المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس" باراك رافيد أشار في النبأ المذكور إلى أن الإدارة الأميركية غاضبة على باراك بسبب الطريق المسدودة التي وصلت العملية السياسية إليها، وأن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وكبار مستشاري الرئيس الأميركي باراك أوباما يعتقدون أن باراك "ضللهم على مدار أكثر من عام ونصف عام فيما يتعلق بقدرته على التأثير في رئيس الحكومة الإسرائيلية لدفع عملية السلام قدماً". وقال مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى للصحيفة إن واشنطن ستستمر في التعاون مع باراك في القضايا الأمنية فقط، لكنه من الآن فصاعداً لن يحظى بأي مكانة خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية.