لا مجال للتراخي - يجب تعطيل الدولة
تاريخ المقال
المصدر
- إذا لم نوقف هذا السباق المجنون الذي يقوده رئيس الحكومة المتهم جنائياً، والذي تجري محاكمته، فإنه سيقود الدولة إلى نهاية الدولة الديمقراطية اليهودية. الدولة قد تبقى، لكنها لن تكون الدولة التي أسّسها آباؤنا، ولن تكون الدولة التي تشكل وثيقة الاستقلال نبراساً لها، الدولة التي قاتلنا من أجلها، أنا ورفاقي، عشرات الأعوام.
- لا مجال للاعتذار، ولا للتواني، أو التردد في نضالنا من أجل الحفاظ على الديمقراطية وسلطة القانون. ورسالتنا يجب أن تكون حادة وواضحة وصارمة وغير قابلة للجدل. ولكي يكون نضالنا فعالاً ويحقق أهدافه، يجب أن يكون التحرك الذي يجب علينا القيام به مختلفاً.
- تحركاتنا الاحتجاجية يجب أن تكون قانونية وعلنية بالكامل، ويجب أن توضح للجميع بأنه لا يمكن القضاء على رؤية الآباء المؤسّسين ومحو مبادىء وثيقة الاستقلال، والقضاء على التوازن بين السلطات، والدفاع عن الفساد بواسطة إصلاحات قضائية مشوّهه. لن نسمح بأن يفرضوا علينا استبداد الأكثرية.
- التظاهرات هي مصدر قوة النضال وشرعيته. لكن في حالة الطوارىء يجب أن نتخذ خطوات أكثر حزماً ووضوحاً. السبيل الأفضل والأسرع هو تعطيل الدولة أو أجزاء منها من خلال الإضرابات. ومن الأفضل أن يحدث هذا بواسطة الهستدروت، وإذا لم يحدث، يجب أن نفكر بأفكار خلّاقة من أجل تعطيل الدولة.
- مثل هذه الإضرابات سيوضح "للأغلبية" أن "الأقلية" في قطاعات حيوية في الدولة، والتي تعارض الانقلاب على القضاء والنظام، هي في الحقيقة "الأغلبية" التي تتحمل العبء. هم العاملون في مجال الهاي - تك، الأطباء، المحامون، الأكاديميون وغيرهم. المثليون الذين يستهدفهم "الوزير الخاص بشؤون التعليم" ماعوز، المتواجدون في كل أجهزة الدولة. هناك أقلية أُخرى مستهدَفة من اليمين المتطرف هي الأقلية العربية التي تشكل قرابة 20% من السكان. وتدل الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة أن هذه الأقلية تشكل تقريباً نصف الذين يحملون رخصة مزاولة الطب، ونصف الممرضين والممرضات الجدد، وأكثر من نصف أطباء الأسنان والصيادلة.
- في المحصلة، مواطن من مجموع اثنين لم ينتخب هذه الحكومة السيئة. قوة هذه "الأقليات" كبيرة، وبواسطة الإضرابات، يمكن أن نظهر بصورة لا تحتمل الجدل أنه لا يمكن إدارة الدولة بنصف الشعب.
- من الصعب الاستخفاف بأهمية الديمقراطية التي تُعتبر أساس سلطة القانون، وحقوق الفرد، والمساواة الكاملة. الديمقراطية هي التي تسمح لنا بالعيش في ظل هذا التعقيد الديموغرافي والديني والقومي الصعب في دولتنا، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. والأسس الديمقراطية هي القاسم المشترك الأساسي الذي يمكن التوافق عليه بين كل شرائح المجتمع والشعب، وهي الأساس الذي يسمح بوجود المجتمع الإسرائيلي بكل مكوناته، وأن يكون جزءاً من العالم المتنور الذي نريد الانتماء إليه. والضرر الذي لحِق بهذه الأسس كما بدأ مع إصدار "قانون القومية" العنصري، هو كارثي.
- الديمقراطية الحقيقية والقوية هي أقوى سلاح لنا في الجوار الشرق الأوسطي الصعب الذي نعيش فيه، لأنها هي التي تجعلنا مختلفين عن الدول التي تحيط بنا، وتميزنا أخلاقياً، ولا تقل أهمية عن تفوّقنا التكنولوجي والعسكري...
- كل مواطن في الدولة يعرف أن سلطة القانون التي خسرناها في فترة حكومات نتنياهو هي ضعف حوكمة السلطات في الدولة. خلال سنوات حكمه، أصبحت الدولة ممتلئة بالسلاح غير القانوني، ومصابة بداء الجريمة والقتل والعنف على الطرقات. دولة تحكمها فعلاً عائلات الجريمة ومنظماتها...
- معنى الإصلاح الذي يقترحه ياريف ليفين وسمحا روتمان فسّره جيداً 620 محامياً في رسالة لهم: "مَن يكتب القانون يقرر بنفسه ما إذا كان سيطبقه، ويسيطر على اختيار القضاة، ولديه صلاحية الالتفاف على أحكامهم - ويمكنه عدم تطبيق القانون"...
- إن النضال الذي نخوضه يجب أن يكون بوتقة صهر تؤدي إلى إعادة ولادة القوى الليبرالية الصهيونية التي تعرف دورها التاريخي في الحفاظ على الصهيونية في البلد. هذه القوى الليبرالية ستظهر من خلال الاحتجاج، وستساهم في نمو كادر قوي من المناصرين والزعماء، يكون قادراً على إعادة البلد إلى المسار الذي رسمته وثيقة الاستقلال...
الكلمات المفتاحية
