صادقت الهيئة العامة للكنيست الليلة قبل الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بتمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية 5 أعوام إضافية أُخرى.

وأيّد 39 عضو كنيست مشروع القانون، وعارضه 12 عضواً. وسيكون هذا القانون ساري المفعول حتى 15 شباط/فبراير 2028.

ويأتي ذلك بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم 10 كانون الثاني/يناير الحالي على مشروع القانون هذا بالقراءة الأولى، وذلك بتأييد 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة ومعارضة 13 عضواً من الأحزاب العربية وحزب العمل. وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة [حكومة بينت - لبيد] فشلت في تمرير مشروع القانون هذا العام الماضي بسبب انشقاقات داخلها ورفض المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو تأييد التمديد بهدف إحراجها، وهو ما أدى لاحقاً إلى سقوطها.

وقال وزير العدل الحالي ياريف ليفين لدى تقديمه مشروع القانون قبل أكثر من أسبوعين، إن المشروع "يدل على وجود فرق بين الحكومة الحالية والحكومة السابقة التي استندت إلى حزب واحد على الأقل أراد استهداف المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. إن الأمور مختلفة في الحكومة الحالية، إذ عدنا إلى الإيمان بحقنا على أرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان. ولا توجد صعوبة لدى هذه الحكومة في تجنيد الأغلبية المطلوبة لتمرير مشروع القانون."

واعتبر عضو الكنيست جدعون ساعر، من "المعسكر الرسمي"، أن المعارضة السابقة عملت بشكل مخالف للمصلحة القومية عندما أسقطت القانون. وأضاف: "إننا معارضة للحكومة، لكننا لسنا معارضة للدولة ومصالحها الحيوية."

تجدر الإشارة إلى أنه بعد فشل الحكومة السابقة في تمرير مشروع القانون هذا، كان من المتوقع أن ينتهي سريان مفعوله في حزيران/يونيو الماضي، ولكن تم تمديده بشكل أوتوماتيكي بسبب حلّ الكنيست قبل التاريخ المذكور. وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت إنه دفع قدماً نحو التوجه إلى انتخابات مبكرة بسبب عدم نجاحه في تجنيد أغلبية تدعم مشروع القانون هذا.