بن غفير يريد ميليشيات
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- في الأول من أمس، حذّر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من عملية "حارس الأسوار 2"، تفرض تعزيز الشرطة فوراً. وقال بن غفير إن تحذيره يعتمد على تقديرات للوضع سمعها من مصادر في الشرطة والجيش الإسرائيلي، ومن غير الواضح ما إذا كان الشاباك شريكاً في هذا التقدير.
- من الصعب فهم ماذا يقصد الوزير عندما يستخدم مصطلح "حارس الأسوار 2". هل يتوقع مواجهات عنيفة في المدن المختلطة، أو أنه يقصد احتكاكات في الحرم القدسي تؤدي إلى مواجهات؟
- يجب التعامل بجدية مع تحذير بن غفير، على خلفية تصريحاته الاستفزازية والمشاكسة، التي قال فيها "مع كل الاحترام للأردن – إسرائيل هي دولة مستقلة. صعدتُ إلى جبل الهيكل [الحرم القدسي]، وسأواصل الصعود إليه." هذا الكلام قاله الوزير بعد يوم واحد فقط على التعهد الذي قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الملك عبد الله بالحفاظ على الستاتيكو في الأماكن المقدسة في القدس.
- يوضح بن غفير، الذي سارع إلى إثبات وجوده في الحرم فور تعيينه وزيراً، أنه إذا نشأ وضع مشابه للوضع الذي أدى إلى عملية "حارس الأسوار" فإنه سيكون الجهة المباشرة التي سيأمر بها – وبذلك هو الذي سيحدد متى ستقع المواجهة الخطرة.
- ولمواجهة هذا الخطر، يطالب بن غفير بزيادة ميزانية الشرطة بصورة كبيرة بطريقة تسمح بإقامة حرس وطني – يكون تابعاً لقوات حرس الحدود في الضفة - وزيادة رواتب عناصر الشرطة بصورة كبيرة، وتجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين. الوزير قال إن الحرس سيكون تابعاً للمفوض العام للشرطة، لضمان عدم خضوعه لاعتبارات سياسية، لكن الاتفاقات الائتلافية تدحض كلامه. فوفقاً لهذه الاتفاقات، سيُفصل حرس الحدود عن الشرطة، وسيشكل العمود الفقري للحرس الوطني الذي سينضم إليه المتطوعون، ويكون الجهاز الجديد تابعاً للوزير.
- بن غفير يعبّد الطريق لقيام ميليشيات مسلحة غير تابعة للشرطة؛ ميليشيات تنافس الجيش الإسرائيلي في المناطق، هدفها وقواعد سلوكها وأوامر فتح النار يحددها مَن يحمل في يده عبوة ناسفة يمكن أن تحرق المنطقة.
- هذه الخطة يجب أن تثير خوف كل مواطن يطبّق القانون، ويمكن أن يجد نفسه يوماً في مواجهة مواطنين مثله، مزوّدين بالسلاح، ولديهم صلاحيات بعيدة المدى، ويأتمرون بأوامر سياسي ليس لديه ضوابط.
- إن التخلي عن هذه الخطة هو السبيل الوحيد لضمان ألّا يكون تطبيق القانون من مسؤولية ميليشيات.
