أكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين عزمه على المُضي قدماً في إنجاز خطته للإصلاحات في الجهاز القضائي.
وجاء تأكيد ليفين هذا في سياق كلمة ألقاها أمام الهيئة العامة للكنيست أمس (الأربعاء)، أعرب فيها أيضاً عن ثقته بأن هذه الخطة ستجلب المنفعة للمجتمع والاقتصاد في الدولة.
واستمرت خلال الأيام القليلة الماضية موجة الاحتجاج على الخطة.
ووقّع مئات الاقتصاديين ورجال الأعمال عريضة تحذّر من مساس خطر باقتصاد إسرائيل في حال تنفيذ الخطة، وقالوا إن الاستثمارات في قطاع الهاي تك ستتقلص، كما أن مراكز تطوير وبحث دولية ستغادر البلد، وستبدأ هجرة أدمغة أو هجرة عقول. وأشارت العريضة إلى أبحاث لخبراء اقتصاد حازوا جوائز نوبل أثبتت أن وجود قوة سياسية كبيرة في يدي السلطة، من دون ضوابط أو توازنات، قد يجرّ الدولة إلى تخلّف اقتصادي.
يُذكر أن بعض موقّعي العريضة محسوبون على اليمين.
وكان محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون حذّر من احتمال حدوث مساس خطِر بالاقتصاد، في إثر الخطة الحكومية لإصلاح الجهاز القضائي. وخلال اجتماع عقده مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أول أمس (الثلاثاء)، قال يارون إن اقتصاديين كباراً في أنحاء العالم نبهوا في حديث معه إلى أن التشريع المخطط له لتعديل الجهاز القضائي قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل، وإلى المساس باقتصادها. وقبل ذلك، وجّهت مُحافظة البنك المركزي السابقة كارنيت فلوغ تحذيرات مشابهة.
في المقابل، أكد نتنياهو مساء أمس أن خطة إصلاح الجهاز القضائي من شأنها تعزيز إسرائيل وإعادتها إلى المكانة التي تتواجد فيها معظم الدول الديمقراطية، وإيجاد محركات نمو اقتصادي، وذلك بعكس ما يقوله منتقدو هذه الخطة عن انعكاساتها الاقتصادية الخطِرة المتوقعة.
وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، أن إجراءات قضائية كثيرة تسببت، على مدى أعوام، بتأخير تطبيق مشاريع اقتصادية مهمة. كما اتهم المعارضة بالتصرف بصورة عديمة المسؤولية بخصوص هذه الخطة، وبترويج أكاذيب تتعلق بخطر انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.
