طالبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا أمس (الخميس) رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الداخلية والصحة أرييه درعي [رئيس حزب شاس] من الحكومة، تماشياً مع قرار محكمة العدل العليا في اليوم السابق، والقاضي بمنع درعي من تولّي منصب وزير، في ضوء إداناته الجنائية.
وقالت بهراف ميارا إن درعي لا يمكنه الاستمرار في العمل كوزير في حكومة إسرائيل. وكتبت في سياق رسالة وجّهتها إلى نتنياهو: "يجب أن تتصرف وفقاً للحكم القانوني وتقوم بإبعاد درعي عن مناصبه في الحكومة."
وكانت محكمة العدل العليا قضت أول أمس (الأربعاء) بأن تعيين درعي وزيراً للداخلية والصحة غير معقول إلى أقصى حد بسبب جرائمه المالية الأخيرة والماضية، وبسبب تضليل درعي لمحكمة الصلح، عبر منحها انطباع بأنه سيتقاعد من الحياة السياسية من أجل تجنُّب اعتبار أن إدانته الأخيرة بالاحتيال الضريبي تنطوي على فساد أخلاقي، وهو قرار كان من شأنه أن يمنعه تلقائياً من تولّي المنصب لمدة 7 أعوام.
ولم يعلن درعي ونتنياهو بعد ما إذا كان درعي سيستقيل، أو أن نتنياهو سيُقيله، أو إذا سيخالفان قرار المحكمة العليا، على الرغم من أنه من المتوقع أن يترك درعي مناصبه، بينما يقيّم قادة الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي خياراتهم.
وفي الساعات الأخيرة، دعا وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف، مثل عضو الكنيست يسرائيل أيخلر، من حزب يهدوت هتوراه، وعضو الكنيست عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"]، إلى تجاهُل قرار المحكمة، وأكدوا أن المحكمة ليس لديها السلطة لاستبعاد درعي.
وقال أيخلر لإذاعة الجيش الإسرائيلي صباح أمس إن المحكمة العليا لا تمتلك الحق في المطالبة بطاعتها، ووصفها بأنها ديكتاتورية مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعا إلياهو شركاءه في الحكومة إلى عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا، وأكد أنه قرار غير قانوني.
