عملية طرد أخيرة ووداع
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- وزيرة الداخلية أييليت شاكيد أمرت بطرد المحامي صلاح الحموري الفلسطيني من القدس الشرقية، المعتقل إدارياً منذ آذار/مارس، والذي يحمل جواز سفر فرنسياً، إلى فرنسا. وجرى الطرد بعد أن رفضت شاكيد السماح بعودته الدائمة إلى إسرائيل، بحجة أن عضويته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي انتهاك للولاء لدولة إسرائيل. هذا على الرغم من أن الحموري - الذي اتُّهم في الماضي بالتخطيط لهجوم ضد الحاخام عوفاديا يوسف، حُكم عليه بالسجن مدة 7 أعوام- ينكر عضويته في الجبهة الشعبية. كذلك اعترضت فرنسا على طرد الحموري، وهو "مواطن من القدس الشرقية وهي أرض محتلة، بحسب معاهدة جنيف الرابعة"، ووفق ما شددت عليه الخارجية الفرنسية، وبالتالي المسألة لا علاقة لها بشاكيد.
- كهدية وداع لجمهور لم ينتخبها في الانتخابات الأخيرة، فتحت شاكيد الباب لإمكانية طرد مواطنين "لا يعجبون" وزيرة الداخلية. من الآن فصاعداً، كل شخص لديه إقامة دائمة في إسرائيل، ويقوم بعمل ما يمكن أن يعبّر عن عدم الولاء للدولة - حتى لو لم يجرِ إثبات ذلك بصورة منطقية في المحكمة - يحق لوزير الداخلية أن يلغي إقامته. وإلغاء الإقامة يمهّد الأرضية للطرد.
- العمل الذي ينطوي على عدم الولاء للدولة ليس له تحديد واضح، بل يكتنفه الغموض. ومثل هذا العمل، من بين أمور أُخرى، يمكن أن يتمثل في القيام بعمل تخريبي، أو بدور فاعل في تنظيم إرهابي مركزي. وبسبب الإطار الواسع جداً للتعريفات في قانون محاربة الإرهاب، يمكن أيضاً طرد الشخص الذي يهدد بالقيام بعمل إرهابي من دون أن يفعل شيئاً. وينطبق هذا على السائق، أو الطباخ في تنظيم يُعتبر تنظيماً إرهابياً.
- علاوة على الغموض في تحديد العمل الذي يُعتبر انتهاكاً للولاء للدولة، لا يطالب القانون بوجود تهمة لمصادرة الإقامة. الأساس لطرد مواطن لديه إقامة دائمة يمكن أن يكون مثلاً الشكوك، التي تؤدي إلى الاعتقال الإداري. غير أن المعتقل إدارياً يواجه الأعمال المنسوبة إليه من دون معرفة الأدلة التي تدينه، والتي تقدَّم فقط إلى المحكمة، ولا تُعرض على المعتقل الإداري، ونتيجة ذلك، فإنه يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه.
- ومثل هذا الإجراء ليس إجراء عادلاً. الجمع بين حجة جوهرية غامضة وواسعة وبين إجراء قذر يحوّل الطرد في نهاية المطاف إلى عمل تعسفي - أداة جهنمية في يد وزيرة الداخلية. وهذه نهاية ملائمة لوزيرة الداخلية شاكيد التي أظهرت مثابرة في علاقتها غير الإنسانية مع طالبي اللجوء من غير اليهود.
- وزير الأمن الداخلي الجديد أعرب عن رغبته في الحصول على صلاحيات مصادَرة المواطنة والإقامة. يمكن الافتراض أنه باسم الأمن القومي، سيدهشنا في استخدام هذه الصلاحيات.
