من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
وقّع أكثر من 400 إسرائيلي من المستثمرين والموظفين في مجال التكنولوجيا العالية رسالة تم توجيهها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، حذّروه فيها من أن السياسات التي يريد ائتلافه الحكومي اتباعها، من شأنها أن تضر بصناعة التكنولوجيا في إسرائيل، وأن تروّع الاستثمار الأجنبي.
ويخطط الائتلاف الحكومي المحتمل لتقليص سلطة جهاز القضاء وإجراء تغييرات في قوانين أساس ومنح أعضاء كنيست من اليمين المتطرف سلطات واسعة في الضفة الغربية، كما مُنح زعيم حزب يميني متطرف، لديه أجندة مناهضة لمجتمع المثليين، سلطة على بعض برامج التعليم.
وجاء في هذه الرسالة: "نحن رواد أعمال ومؤسّسي شركات ناشئة في إسرائيل ومستثمرين ومديري صناديق رأس مال استثماري، نناشدكم أخذ الحيطة اللازمة، بدافع القلق من العواقب المدمرة للاقتصاد بشكل عام، وصناعة التكنولوجيا العالية بشكل خاص، والتي قد تنجم عن العمليات التشريعية الجارية في الكنيست. إننا كمواطنين، نحترم نتائج الانتخابات الأخيرة التي تعكس إرادة الشعب، ونعتقد أنكم كرئيس للحكومة، ستعملون لمصلحة المجتمع الإسرائيلي، مع ذلك، فإن الهجمات على وضع نظام العدالة وحقوق الأقليات على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الهوية الجنسية، ستشكل تهديداً وجودياً حقيقياً لصناعة التكنولوجيا الكبيرة".
وأشارت الرسالة إلى مليارات الدولارات التي يتم استثمارها كل عام في قطاع التكنولوجيا العالية من طرف مستثمرين أجانب، وخصوصاً من أميركيين وأوروبيين، وأكدت أن اهتزاز الإيمان بالنظام القضائي الإسرائيلي، وبالتالي بالديمقراطية الإسرائيلية والتشريعات التي تتحدى الحقوق الأساسية لكل شخص، بغض النظر عن هويته، يمكن أن تردع المستثمرين الذين كانوا وراء تحفيز نمو هذه الصناعة العظيمة.
ويمثل قطاع التكنولوجيا نحو 25% من إجمالي عائدات الضرائب في إسرائيل، كما يمثل نحو 10% من القوة العاملة.
