نددت وزارة الخارجية الفرنسية بقيام إسرائيل بترحيل المحامي الفلسطيني صلاح الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية والباحث الميداني في جمعية "الضمير" لدعم الأسير وحقوق الإنسان.

وقالت الوزارة الفرنسية في بيان صادر عنها أمس (الأحد) إن القرار مخالف لقانون السلطات الإسرائيلية. وأشارت إلى أنه منذ اعتقال الحموري الأخير، اتخذت فرنسا إجراءات كاملة، بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام حقوقه واستفادته من جميع سبل الإنصاف القانونية، وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث وُلد ويقيم ويرغب في العيش. كما اتخذت فرنسا خطوات عديدة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم بالقدس الشرقية، وهي أرض محتلة، بحسب ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال بيان وزارة الخارجية الفرنسية: "بذلت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس والقنصليتان الفرنسيتان في القدس وتل أبيب، وكذلك السفارة الفرنسية في إسرائيل، كل جهد ممكن لتزويده بكل مساعدة ممكنة من خلال الزيارات القنصلية العديدة. كما أن الوزارة على اتصال دائم بأسرة الحموري."

وكانت إسرائيل أعلنت صباح أمس أنها قامت بترحيل المحامي الفلسطيني صلاح الحموري، بعد قرار وزيرة الداخلية أييلت شاكيد سحب إقامته المقدسية قبل نحو أسبوعين، وكان محتجزاً من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ آذار/مارس الماضي.

ويحمل الحموري الجنسية الفرنسية والإقامة المقدسية، حيث وُلد في قرية كفر عقب المجاورة للقدس سنة 1985، وتتهمه إسرائيل بأنه ينشط منذ أعوام في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية"، ووجهت إليه السلطات الإسرائيلية اتهامات بالتخطيط والتحريض على تنفيذ عمليات شارك بنفسه في بعضها ضد مواطنين وشخصيات بارزة في إسرائيل. 

وسبق أن سُجن الحموري بعد أن دانته محكمة إسرائيلية بتهمة التخطيط لقتل الزعيم الروحي لحزب شاس الحاخام عوفاديا يوسيف الذي توفي سنة 2013. كما أنه رفع دعوى قضائية في فرنسا ضد شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن إس أو" بتهمة "اختراق" هاتفه المحمول بصورة غير قانونية بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس"، علماً بأنه كان واحداً من أصل 6 ناشطين فلسطينيين تم استهداف هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي.

وحُكم على الحموري في آذار/مارس بالاعتقال الإداري ثلاثة أشهر. وقالت إسرائيل في حينه إنها تشتبه بوجود صلات بين الحموري والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبُلَّغ الحموري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنه سيُرحَّل في كانون الأول/ ديسمبر إلى فرنسا. لكن ترحيله أُرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري طعن خلالها محاموه بقراريْ ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم بالقدس الشرقية.

وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية المنتهية ولايتها أييلت شاكيد إن تمكُّنها من طرده قبل نهاية ولايتها مباشرة هو إنجاز رائع.