قاطع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمس (الأحد) الاجتماع الأسبوعي للحكومة، احتجاجاً على قيام إسرائيل بإعادة جثمان الشاب الفلسطيني شريف حسن رباع (22 عاماً) الذي قُتل بعد محاولته طعن جنود إسرائيليين في الضفة الغربية في وقت سابق من هذه السنة.
وجاءت إعادة جثمان رباع بعد يومين من إعادة إسرائيل يوم الجمعة الماضي جثامين ثلاثة مسلحين فلسطينيين قُتلوا في تبادُل لإطلاق النار مع جنود في الضفة الغربية في آذار/مارس الماضي، الأمر الذي أثار احتجاجات من بن غفير وزاد في حدة الخلاف داخل ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال بن غفير ووزراء آخرون من حزبه اليميني المتطرف ["عوتسما يهوديت"] إنهم قرروا مقاطعة اجتماع الحكومة الأسبوعي بسبب إعادة الجثامين، إلى جانب إطلاق سراح نائب أردني متهم بمحاولة تهريب أكثر من 200 قطعة سلاح ناري إلى إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن بن غفير: "في الأيام الماضية واصل رئيس الحكومة ووزير الدفاع سياستهما غير المقبولة علينا، وقاما بإطلاق سراح الإرهابي الأردني وإعادة جثامين إرهابيين فلسطينيين. هذا غير مقبول بالنسبة إلينا، ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو. يجب أن تتغير السياسة، ويجب على الحكومة التحول إلى سياسة يمينية تماماً. لقد تلقينا تفويضاً من الجمهور لتغيير المسار، وهذا ما يجب أن يحدث."
وكان بن غفير تشاجر في الأسبوع الماضي مع نتنياهو بسبب استبعاده من المداولات الأمنية بشأن القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة. ويوم الأربعاء الماضي، أعلن أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت" الامتناع من التصويت في الكنيست طوال اليوم، احتجاجاً على ما وصفوه بأنه ردّ الحكومة الضعيف على إطلاق الصواريخ من غزة. وتعقيباً على ذلك، قال حزب الليكود الحاكم إنه إذا كان بن غفير غير راضٍ عن الطريقة التي يدير بها نتنياهو الحكومة، فيمكنه مغادرة صفوفها.
