المحكمة الإسرائيلية العليا تردّ طلب التماس جمعية يمينية دعا إلى إلزام الحكومة إخلاء تجمّع الخان الأحمر وهدم منازله
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

ردّت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأحد) طلب التماس قدمته جمعية "ريغافيم" اليمينية للمرة السادسة، طالبت فيه بأن تُصدر المحكمة أمراً يُلزم الحكومة إخلاء سكان التجمّع البدوي الخان الأحمر القائم بجانب الطريق المؤدي إلى أريحا، وتنفيذ الأوامر السابقة الصادرة عن هذه المحكمة، والقاضية بهدم منازله.

وقال قضاة المحكمة في قرارهم إنه بعد اطّلاعهم على المواد العلنية والسرية التي وردت في اللائحة الجوابية التي تقدمت بها الحكومة، تبين أنه لا مبرر قضائياً في هذه المرحلة لتدخُّلها في قرارات المستوى السياسي في هذه المسألة، والتي نصّت على تأجيل عملية الهدم.

وأضاف القضاة أن قرارهم اتُّخذ من خلال الأخذ بعين الاعتبار مسائل ترتبط بالعلاقات الخارجية والأمنية للدولة، والتي لا تتيح إخلاء سكان هذا التجمّع في الفترة الحالية.

وعقّبت جمعية "ريغافيم" على قرار المحكمة هذا، قائلةً: "إن رفض طلب الالتماس عار على دولة إسرائيل وعار على المحكمة العليا."

يُذكر أن المحكمة العليا، وعقب مسار قضائي طويل امتد لسنوات، أصدرت يوم 5 أيلول/سبتمبر 2018 قراراً نهائياً بإخلاء تجمّع الخان الأحمر، بعد رفضها طلب التماس سكانه ضد تهجيرهم، وأمرت بهدم التجمّع المكون، في أغلبيته، من خيام ومساكن من الصفيح. 

وفي حينه، حذّرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إسرائيل من هدم الخان الأحمر. وقالت بنسودا إن تهجير السكان عنوةً يشكل جريمة حرب بموجب ميثاق روما. 

وتعتبر السلطات الإسرائيلية أن الأراضي المُقام عليها التجمّع البدوي الخان الأحمر أراضي دولة، وتم البناء عليها من دون ترخيص.

وينحدر سكان الخان الأحمر، الذي يبلغ تعدادهم نحو 200 شخص، من صحراء النقب.

 

المزيد ضمن العدد