شارك الآلاف من السكان العرب أمس (الأحد) في مراسم تشييع جثمان الشاب ديار العمري في قرية صندلة العربية [شمال إسرائيل]، والذي قُتل برصاص أحد سكان كيبوتس يهودي مجاور. 

وكان ديار عمري (19 عاماً) تعرّض لعملية إطلاق نار أول أمس (السبت)، الأمر الذي أدى إلى مصرعه. ويُظهر تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً، اتضح فيما بعد أنه من كيبوتس غان نير اليهودي المجاور، يشهر مسدسه ويطلق النار في اتجاه الشاب ديار، بعد قتال بالأيدي على الطريق بينما كان الأخير متوجهاً إلى سيارته. وعقب الحادث، ألقت الشرطة القبض على المشتبه في ارتكابه جريمة القتل، وصادرت المسدس المرخص الذي كان بحيازته. وقررت محكمة الصلح في الناصرة أمس تمديد اعتقاله.

وفور إذاعة خبر مقتل العمري، وصل المئات من سكان صندلة إلى مدخل غان نير، وقام بعضهم بإلقاء الحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق القنابل الصوتية وتفريق الشباب الغاضبين. كما أصيبت شرطية بجروح طفيفة في رأسها جرّاء إصابتها بحجر. وتم إغلاق مدخل غان نير، وتجنباً لأي تداعيات خطرة، دعت الشرطة سكان القرية اليهودية ماغن شاؤول القريبة من صندلة إلى تجنّب مغادرة منازلهم زيادة في الحيطة والأمان، واعتقلت الشرطة اثنين من المشتبه فيهم بقذف الحجارة.

وأكد عدد من سكان صندلة أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هو الشخص المُلام على تدهور الأوضاع الأمنية في إسرائيل، نظراً إلى حثّه كل مَن يحمل رخصة على حمل السلاح، وهذه هي النتيجة. وقال أحد السكان: "تم قتل ديار بست طلقات من أجل نزاع على حق الأولوية في الطريق. أيُعقل ذلك؟"

من ناحية أُخرى، هددت حركة "حماس" بالثأر لمقتل العمري، وأكدت أنه تم على خلفية قومية. كما أن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية دان عملية القتل، وقال إن كل هذه الأحداث ستُضاف إلى ملف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وعلّق رئيس كتلة راعام عضو الكنيست منصور عباس على الحادث بالقول: "نحن نعتبر حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولة عن اندلاع الجريمة، وعن السهولة التي يتم فيها إطلاق النار على الأبرياء العزّل." كما هاجم عضو الكنيست وليد الهواشلة، من راعام، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قائلاً: "هذه هي النتيجة المؤلمة والمروعة عندما يوزع الوزير السلاح على اليمين وعلى اليسار، ويدعو إلى التصرف من دون حساب. هذه السياسة ستؤدي إلى فوضى وإعدامات في الشارع كما حدث اليوم."