شارك مئات الآلاف من السكان في مدينة تل أبيب، وأيضاً في العديد من المراكز الأُخرى، الليلة الماضية وللأسبوع الـ18 على التوالي، في التظاهرات ضد خطة الإصلاحات القضائية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين.
وشارك في التظاهرة المركزية في تل أبيب أكثر من 150.000 شخص.
وازدادت في الأيام الأخيرة وتيرة الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية، ونُظّمت احتجاجات أمام منازل وزراء في حكومة نتنياهو، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لمصلحة خطة وزير العدل، كما نُظّم عدد من التظاهرات أمام مقر رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع، تزامناً مع التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.
وأُعلن خلال هذه التظاهرات أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تسعى لإقرار "خطة إصلاح قضائي" تصفها المعارضة بأنها انقلاب على جهاز القضاء والقيم الديمقراطية لدولة إسرائيل، إذ تهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة اختيار القضاة. وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة في الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريباً على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.
أما المبادرة التي أطلقها رئيس الدولة هرتسوغ للتوصل إلى تسوية وإنهاء الانقسام في الشارع الإسرائيلي إزاء هذه المسألة، فإنها ما زالت مستمرة، وتجري حيالها مفاوضات مكثفة في مقر رئيس الدولة في القدس بين مندوبين من أحزاب الائتلاف الحكومي ومندوبين من بعض أحزاب المعارضة.
