الطفل محمد التميمي، البالغ من العمر عامين ونصف العام، الذي أصيب يوم الخميس برصاص قناص من الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح في الضفة الغربية، توفي بعد ظهر يوم الإثنين متأثراً بجراحه. ووفقاً للتحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، وقعت الحادثة يوم الخميس، قرابة الساعة التاسعة مساءً، عندما أطلق فلسطينيان آخران النار في ذلك الوقت، ولعدة دقائق، على منطقة مستوطنة حلميش القريبة، بحسب زعم الجيش. لاحقاً، قام الجيش بنشر فيديو يُظهر شخصاً يحمل بندقية ويطلق رشقاً نارياً. ووفقاً للجيش، جرى إطلاق النار من هضبة تبعد نحو 600 متر عن تحصين عسكري صغير في المكان. وبحسب الجيش، فإن أحد الجنود، الذين كانوا يقفون بالقرب من المكان، أطلق 4 رصاصات على السيارة التي كان يوجد فيها الطفل ووالده، بعد أن اعتقد، خطأً، أن السيارة هي مصدر إطلاق النيران.  ولاحقاً، اعترف الناطق بلسان الجيش بأن الطفل ووالده أُصيبا بنيران الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ، معرباً عن "أسفه لإصابة أشخاص غير متورطين، وأنه سيعمل للحؤول دون وقوع حوادث من هذا النوع."

لكن والدة محمد التميمي، مروة، قالت لـ"هآرتس" إن الجندي الذي أطلق النار على زوجها وابنها كان قريباً جداً. وأضافت أن الجنود الإسرائيليين اعتادوا الاختباء بالقرب من ساحة المنزل-بالقرب من الجدار الذي يفصل بين المنزل والشارع-أي على بُعد 50 متراً من المنزل نفسه. وطوال أعوام، كان زجاج نوافذ البيت يتحطم بسبب إطلاق النار بالقرب من المنزل. وذكرت مروة أنه بعد دخول زوجها وابنها إلى السيارة، أدار الزوج السيارة وأضاء مصابيحها، عندها أُطلقت النار عليهما وتحطم زجاج السيارة فوقهما، فأُصيب الابن والزوج الذي قاد سيارته وهو مصاب في كتفه ورقبته، وقام السكان بمساعدته وأدخلوه إلى المستشفى في رام الله، حيث خضع لعملية جراحية. وقال الأب بعد خروجه من المستشفى إنه لم يكن يعلم بوجود جنود إسرائيليين في البلدة. وذكر سكان البلدة للصحيفة أنهم لم يسمعوا صوت إطلاق نار قبل وقوع الحادثة.

وزارة الخارجية الفلسطينية طالبت بفتح تحقيق دولي، وطلبت من المحكمة الدولية في لاهاي اتخاذ خطوات ضد إسرائيل، لأن التحقيق الداخلي الذي يُجريه الجيش الإسرائيلي شكلي، وهدفه حرف الانتباه وحماية المستويين السياسي والعسكري.