صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست أمس (الثلاثاء) على مشروع القانون الخاص بتقليص استخدام حجة المعقولية من طرف الجهاز القضائي، ولا سيما من أجل نقض قرارات تتخذها الحكومة، وذلك تمهيداً لطرحه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وأيّد مشروع القانون 9 من أعضاء اللجنة وعارضه 5 أعضاء كنيست.

ودعا رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد، ورئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ قرار بالامتناع من طرح مشروع قانون حجة المعقولية على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.

ووصف لبيد وغانتس إقرار مشروع القانون في لجنة الدستور والقانون والقضاء بأنه خطوة أحادية الجانب تمسّ مواطني الدولة وتمزّق وحدة الشعب.

كما حمل لبيد وغانتس على نتنياهو، مؤكديْن أن تصرُّفه في هذه القضية من شأنه توسيع الشرخ داخل صفوف المجتمع الإسرائيلي.

وقال رئيس نقابة المحامين في إسرائيل المحامي عميت بيخر إن النقابة ستعارض بكل طريقة ممكنة جماهيرية وقضائية مشروع قانون تقليص حجة المعقولية بالصيغة التي يقوم الكنيست بالتصويت عليها في الوقت الحالي. وأضاف أن الصيغة الحالية هي الأكثر تشدداً، إذ إنها تلغي بصورة قاطعة صلاحية المحكمة الإسرائيلية في توجيه نقد قضائي إلى أي قرار وزاري، وأكد أن ذلك يشكل خطراً على الديمقراطية وسلطة القانون.

وقال موشيه ردمان، من قادة الحراك الاحتجاجي ضد خطة التغييرات القضائية الحكومية، أنه سيكون هناك فعاليات احتجاج كبيرة للغاية ضد مشروع القانون هذا غداً (الخميس).