صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على مشروع قانون يقضي بتحييد نقابة المحامين الممثَّلة بعضوين في لجنة تعيين القضاة، في إطار تشريعات خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي، وذلك بعد أقل من شهر من انتخاب المحامي عميت بيخر رئيساً للنقابة. ويعلن بيخر معارضته الشديدة خطةَ الحكومة المذكورة.

وقدّم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ ميليفسكي من حزب الليكود. ويقضي مشروع القانون بتحويل نقابة المحامين إلى هيئة تطوعية. كما يقضي بتشكيل مجلس محامين، وبأن يقوم وزير العدل الإسرائيلي بتعيين رئيس له، يكون مؤهلاً لتولي منصب قاضٍ في محكمة مركزية.

وكان رئيس لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست عضو الكنيست سيمحا روتمان قد قال في وقت سابق إنه لا يفترض أن تكون نقابة المحامين جزءاً من لجنة تعيين القضاة.

تجدر الإشارة إلى أن بيخر فاز برئاسة نقابة المحامين بأغلبية 73% من الأصوات في الانتخابات التي جرت مؤخراً، والتي اعتُبر خلالها أنه مرشح أحزاب المعارضة فيما يتعلق بخطة إضعاف الجهاز القضائي، بينما حصل رئيس النقابة السابق إيفي نافيه على 19% من الأصوات. واعتُبر نافيه مرشحاً مريحاً للائتلاف فيما يتعلق بإضعاف الجهاز القضائي.