بن غفير يطالب بمنح وسام تقدير وتوفير حصانة قانونية للمستوطن الذي تسبب بقتل شاب فلسطيني خلال هجوم قام به المستوطنون في برقة
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] بمنح وسام تقدير وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب بقتل الفتى الفلسطيني قصي معطان (19 عاماً) خلال الهجوم الذي قام به المستوطنون في بلدة برقة شرقي رام الله مساء يوم الجمعة الماضي.

وجاء طلب بن غفير هذا من خلال تغريدات نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" أمس (الأحد)، وكتب فيها: "إن سياستي واضحة، وفحواها أن مَن يدافع عن نفسه في مواجهة رشق الحجارة يجب أن يُمنح وسام تقدير".

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه من أجل توفير حصانة قانونية للمستوطن الذي أطلق النار في برقة، وهو ناشط في حزب "عوتسما يهوديت" الذي يترأسه بن غفير، قام هذا الأخير بالتوجّه إلى قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة عوزي ليفي، وطالبه بتسريع إجراءات التحقيق، على أن يكون التحقيق كاملاً، ويشمل أيضاً الشبان الفلسطينيين الذين رشقوا المستوطنين بالحجارة.

وتُعتبر أقوال بن غفير بمثابة أول تعقيب رسمي لمسؤول حكومي على هجوم المستوطنين في بلدة برقة، في الوقت الذي ما زال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يلتزم الصمت حيال هذا الاعتداء الذي تضمّن إطلاق نار، وأدى إلى مقتل شاب من البلدة برصاص مستوطن.

في المقابل، قال رئيس تحالف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر": "إن ما يحدث هو تنامي إرهاب قومي يهودي خطِر يقوم بإحراق منازل ومركبات وإطلاق نار والعديد من الحوادث والاعتداءات، ومن ضمن ذلك ما جرى في برقة، وهناك أعضاء من الحكومة والائتلاف يدعمون هؤلاء المستوطنين المتطرفين، وهذه وصمة عار تشكل خطراً على صورتنا، وعلى أمننا".

وعُلم بأن من بين المتورطين في الهجوم وإطلاق النار، الذي تسبب بقتل الشاب الفلسطيني في برقة، المستوطن إليشع يارد الذي شغل منصب مساعد برلماني في حزب "عوتسما يهوديت"، وتم اعتقاله مع مستوطن آخر، ومددت المحكمة اعتقالهما عدة أيام.

 

المزيد ضمن العدد