للأسبوع الـ31 على التوالي، شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء أمس (السبت) في تظاهرات الاحتجاج على خطة الحكومة الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي.

وجرت التظاهرة الرئيسية في وسط تل أبيب، في ظل هجوم فلسطيني مسلح وقع في المدينة في بداية التظاهرات.

وقدّرت عدة جهات مشاركة نحو 105.000 شخص في التظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في تل أبيب، والتي بدأت عندما وقع هجوم بإطلاق النار في مكان آخر من المدينة، أسفر عن مقتل حارس أمن لبلدية تل أبيب برصاص شاب فلسطيني عضو في حركة الجهاد الإسلامي.

وبسبب هذا الهجوم، تم تعزيز وجود الشرطة في محيط تظاهرة الاحتجاج المركزية، وجرت التظاهرة من دون تشغيل موسيقى من مكبرات الصوت. وقال منظمو التظاهرات في بيان صادر عنهم: "حتى في اللحظات الصعبة والمؤلمة، من واجبنا الاستمرار في النضال من أجل الديمقراطية الإسرائيلية. إن الانقلاب على النظام يضر بالأمن القومي، وبقدرة المجتمع الإسرائيلي على الصمود".

وجرت تظاهرات أُخرى في نحو 150 موقعاً آخر في جميع أنحاء إسرائيل، بما في ذلك تجمّع الآلاف بالقرب من مقر إقامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الخاص في القدس، بالإضافة إلى الآلاف في حيفا وهرتسليا ونتانيا وهود هشارون ورحوفوت والعديد من المدن الأُخرى.

ووصلت الاحتجاجات إلى جزيرة قبرص، حيث أمضى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عطلة نهاية الأسبوع. وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الإسرائيليين يتظاهرون خلال يوم السبت بالقرب من مكان إقامة بن غفير في مدينة بافوس.

واتّهم قادة حركة الاحتجاج في بيان صادر عنهم، في وقت سابق أمس، نتنياهو بمحاولة تدمير سيادة القانون من خلال إحداث أزمة دستورية. وجاء في البيان: "في حملة خبيثة، يحاول نتنياهو إحداث أزمة دستورية تؤدي إلى تدمير حكم القانون في إسرائيل. إذا لم تقبل الحكومة أحكام المحكمة العليا، فهذه إشارة إلى أن جميع المجرمين يستطيعون فعل ما يريدون. إن إسرائيل في وسط فوضى شاملة، حيث يدور نقاش عام يقول فيه وزراء كبار إنهم لن يطيعوا أحكام المحكمة. وفي مواجهة هذا كله، سنظهر بمئات الآلاف هذا الأسبوع الـ31 لوقف تفكُّك البلد، ولكي نثبت أننا لم نفقد الأمل بعد".