أكدت معطيات حصلت عليها منظمة "هموكيد لحقوق الفرد" الإسرائيلية لحقوق الإنسان مؤخراً أن عدد الأسرى الفلسطينيين الإداريين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 1201 أسير، وسجّل بذلك مستوى قياسياً، بحيث بات ربع الأسرى الفلسطينيين معتقلين إداريين، بناءً على أوامر إدارية صادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت منظمة "هموكيد" إن عدد الأسرى الفلسطينيين الإداريين في الوقت الحالي هو الأعلى منذ بدأت منظمات حقوق الإنسان بجمع بيانات شهرية تتعلق بأحوال الأسرى الفلسطينيين في سنة 2001.

ويُحتجز الأسرى الإداريون في سجون إسرائيلية من دون تقديم لوائح اتهام بحقهم كإجراء اعتقال احتياطي، بناءً على معلومات استخباراتية لا يتم الكشف عنها للمعتقلين، أو لمحاميهم، ولا تطّلع المحاكم الإسرائيلية على أدلة تؤيد تمديد الاعتقالات الإدارية، وتكتفي بالاستماع إلى تقارير أمنية سرية.

وذكرت المنظمة نفسها أنه بموجب معطيات مصلحة السجون الإسرائيلية، يصل عدد الأسرى الفلسطينيين المسجونين في السجون الإسرائيلية الآن إلى 5014 أسيراً، بينهم 2353 أسيراً، بناءً على قرار قضائي، في إثر تقديم لوائح اتهام بحقهم، بالإضافة إلى 1460 أسيراً لا تزال إجراءاتهم القضائية جارية، و1201 أسير إداري.

وذكر بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى الإداريين يقبعون في ثلاثة سجون مركزية، هي عوفر [في وسط الضفة الغربية] والنقب ومجيدو. وأشار إلى أن إسرائيل أصدرت على مدار الأعوام التسعة الماضية أكثر من 13.000 أمر اعتقال إداري.

وقال البيان إن 80% من الأسرى الإداريين هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى أن إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري ضد مَن لا تستطيع توجيه لائحة اتهام ضده، وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي، مستندةً بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني.

وأكد البيان أن المحاكم الإسرائيلية تتواطأ في ترسيخ هذا الإجراء الظالم، عبر تنفيذ أوامر الاستخبارات الإسرائيلية، وأوضح أن الاعتقال الإداري عبارة عن قرار سجن بأمر عسكري إسرائيلي، بحجة وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

وأشار البيان إلى تنفيذ أكثر من 410 إضرابات فردية عن الطعام، احتجاجاً على الاعتقال الإداري منذ سنة 2011.