انتهت الجلسة التي عقدتها المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) للنظر في طلبات التماس لإلغاء تعديل صادق عليه الكنيست بالقراءات الثلاث على "قانون أساس: الحكومة" ويمنع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من خلال إعلان عدم أهليته للقيام بمهماته، وذلك من دون إصدار أي قرار. ومن المتوقع أن تُصدر المحكمة قرارها في هذه الطلبات في وقت لاحق.

ونظرت المحكمة العليا في طلبات الالتماس بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، هم رئيسة المحكمة إستير حيوت، والقاضيان يتسحاق عَميت وعوزي فوغلمان.

وقالت القاضية حيوت خلال الجلسة إن غاية التعديل الذي يمنع عزل نتنياهو هي سدّ الطريق أمام طلب التماس آخر تم تقديمه، ودعا إلى إعلان عدم أهلية نتنياهو للقيام بمهماته كرئيس للحكومة.

وكانت حيوت افتتحت الجلسة بعرض فحوى طلبات الالتماس ضد تعديل القانون، والتي قدمتها جهات عديدة، أبرزها "الحركة من أجل جودة الحكم" وعضو الكنيست عوديد فورير، من حزب "إسرائيل بيتنا"، وقالت إنها تتعلق أساساً بإساءة استخدام الكنيست لصلاحياته كسلطة مؤسسة لدى تعديل قانون أساس.

وقال القاضي فوغلمان إن المحكمة العليا مخوّلة إجراء رقابة قضائية على قانون أساس.

يُذكر أن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا أكدت في وقت سابق معارضتها تعديل "قانون أساس: الحكومة"، وكتبت في ردها على طلبات الالتماس المقدمة إلى المحكمة العليا، أن الغاية من التعديل تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة والسماح له بالعمل بشكل مناقض لاتفاق تناقُض المصالح الذي التزم به أمام المحكمة، ويمنعه من التدخل في إجراءات خطة إضعاف الجهاز القضائي. في المقابل، أعلنت المستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك قبل أيام موقفاً معارضاً لموقف بهراف ميارا، أكدت فيه أن قبول المحكمة العليا طلبات الالتماس سيؤدي إلى نشوء وضع غير مسبوق في العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية.

وهاجم عدد من وزراء الحكومة قرار المحكمة العليا، النظر في طلبات الالتماس بشأن تعديل "قانون أساس: الحكومة".

وقال وزير شؤون التراث عَميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت"، إنه في حال إلغاء المحكمة لهذا التعديل، لا ينبغي احترام قرارها مثلما أنها لا تحترم قرار الكنيست. ووصف إلغاء تعديل قانون أساس بأنه مخالفة قانونية.

وهاجمت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، من حزب "الصهيونية الدينية"، المحكمة العليا لمجرد أنها قررت النظر في طلبات الالتماس هذه، وأكدت أن هذه الخطوة تؤكد أن المحكمة العليا تقود نفسها بسرعة جنونية إلى الهاوية.

في المقابل، أكد كلٌّ من رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة البرلمانية عضو الكنيست يائير لبيد، ورئيس تحالف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس، أن الحكومة التي لا تنصاع إلى القانون والمحكمة العليا هي حكومة غير قانونية، وأنه إذا لم تحترم الحكومة قرار المحكمة، فلن تكون إسرائيل دولة ديمقراطية.

وتظاهر المئات من الطلاب الجامعيين الإسرائيليين خارج قاعة المحكمة العليا في القدس، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "عبارة ’لا يمكن إطاحتك’ دليل على أنك حاكم مستبد".