قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى أمس (الأحد) إن التقديرات السائدة لدى جهاز الأمن العام ["الشاباك"] تشير إلى أن منفّذ عملية إطلاق النار في حوارة، والتي أدت إلى مقتل إسرائيلييْن من مدينة أسدود [جنوب إسرائيل] أول أمس (السبت)، تلقى معلومات مسبقة عن وجود إسرائيليين في محل غسيل السيارات الذي جرى تنفيذ العملية فيه في هذه البلدة الفلسطينية.

وأضاف المصدر نفسه أن التقديرات تشير كذلك إلى أن منفّذ العملية لا يزال في منطقة جنوبي نابلس، ولم يتمكن من الهروب إلى منطقة جنين، وأكد أن الانتشار الواسع لقوات الجيش الإسرائيلي ونشر الحواجز العسكرية حدّ من حرية حركته.

كما أشار إلى أنه يتم فحص وجود صلة محتملة بين منفّذ العملية ومجموعة "عرين الأسود"، وإلى أن قوات الأمن الإسرائيلية ستنجح في إلقاء القبض عليه في غضون ساعات أو أيام.

وكشف المصدر أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت باعتقال 10 فلسطينيين على الأقل في إطار التحقيقات الجارية وضمن محاولة تحديد موقع منفّذ العملية.

وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز قواته في منطقة شمال الضفة الغربية، كما دفع بفرق من الوحدات الخاصة تم وضعها في حالة تأهب قصوى، تحسباً لاحتمال وصول معلومات استخباراتية تتعلق بمكان اختباء منفّذ العملية.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي نصب عدداً من الحواجز العسكرية، وداهم عدداً من القرى والبلدات في محيط مدينة نابلس بعد عملية إطلاق النار في حوارة.

كما انتشر الجيش بكثافة في حوارة، وشرع في حملة تفتيش وتحقيقات ميدانية، وداهم بلدة بيتا القريبة منها.

وحثّ وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الجيش الإسرائيلي على الانتقال إلى الهجوم، ودعا إلى تعزيز البناء في المستوطنات.

وقال سموتريتش في بيان صادر عنه، في إثر وقوع عملية إطلاق النار في حوارة: "على الجيش الإسرائيلي أن ينتقل إلى الهجوم في يهودا والسامرة، وأن يعيد الردع والأمن، بينما نعمل على تكثيف البناء وتعزيز المستوطنات في المنطقة… إن الإرهاب لن يحقق أبداً هدفه في اقتلاعنا من أرضنا."

وكان سموتريتش أثار في آذار/مارس الماضي غضباً واسع النطاق في إسرائيل والخارج عندما دعا إلى تدمير حوارة بعد مقتل شقيقيْن إسرائيلييْن في هجوم في البلدة.

وبعد هذا الهجوم، اقتحم مستوطنون إسرائيليون حوارة، ودمروا أملاكاً، وأرهبوا السكان، وقتلوا فلسطينياً في ظروف غامضة.

ويتولى سموتريتش منصب وزير في وزارة الدفاع، وهو مسؤول عن الهيئة التي تسمح ببناء المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين في معظم أنحاء الضفة الغربية، وتنطبق سلطته على أجزاء كبيرة من حوارة.