الاتفاق مع السعودية نقطة ارتكاز يجب عدم تفويتها
تاريخ المقال
المواضيع
المصدر
- الزاوية الإسرائيلية من الصفقة السعودية - الأميركية المنتظرة تقدم نقطة ارتكاز تسمح بتغيير النموذج المسيطِر علينا منذ سنوات، والتوصل إلى حل للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وقبول الشرق الأوسط لدولة إسرائيل، يجب علينا ألّا نضيّع هذه الفرصة.
- فيما يتعلق بالمطالبة السعودية ببرنامج نووي مدني، ليس فيه ما يخيف، ومن الأفضل أن تقيم السعودية هذا البرنامج برعاية أميركية، وليس روسية أو صينية، أو غيرها، وبهذه الطريقة يمكن أن تضمن الولايات المتحدة ألّا يؤدي البرنامج إلى تخصيب اليورانيوم على درجة عسكرية. لقد سبق أن طالبت دول المنطقة بذلك من واشنطن، لكنها جوبهت بالرفض. وإذا تجددت هذه المطالبات وجرت الاستجابة لها، فإن الرقابة الأميركية ستمنع تخصيب اليورانيوم على درجة عسكرية. أما فيما يتعلق بشراء السلاح المتطور، مرة أُخرى، من الأفضل أن تشتريه السعودية من الولايات المتحدة التي ستستجيب لمطالبنا في المقابل بالمحافظة على تفوقنا النسبي.
- وهنا نصل إلى القضية المركزية. المطالبة بإحراز تقدُّم في الموضوع الفلسطيني، وهذه المرة لا تصرّ السعودية على الانسحاب إلى حدود 1967. لذا، يجب عدم الاكتفاء بإحراز تقدُّم في الموضوع الفلسطيني، بل وضع خطوط عريضة للاتفاق لإنهاء نزاع يبدو أنه غير قابل للحل. والافتراضات الأساسية لهذا الاتفاق هي:
- بالاستناد إلى المسح الاجتماعي لمكتب الإحصاء المركزي، 45.3% من اليهود البالغين في البلد هم علمانيون، و19.2% هم "محافظون غير متدينين". أي أن أغلبية الجمهور ليست مع السيطرة على أرض إسرائيل الكاملة (بينها الضفة الغربية) لأسباب دينية.
- قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في سنة 1947 يشكل اعترافاً دولياً بحق الشعبين في دولة مستقلة لكلٍّ منهما في أرض إسرائيل.
- في محادثات الهدنة في رودس (1949)، أعطيت صلاحية دولية للحدود التي حُدّدت في الحرب المحلية. لكن احتلال الضفة الغربية في سنة 1967 لم يعترف به العالم. ومن الناحية الدولية، تُعتبر هذه الأراضي "أراضٍ محتلة وموضع خلاف".
- الاستيطان في المناطق حظيَ، في أغلبيته، على موافقة حكومية، لكن العالم يعتبره غير قانوني.
- منذ اتفاقات أوسلو، وافق معظم زعماء إسرائيل على فكرة الدولتين، مع الإبقاء على الكتل الاستيطانية كجزء من دولة إسرائيل. كما وافقت السلطة الفلسطينية على قيام دولتين، لكن وفقاً لحدود 1967، وتبادُل مناطق بنسب محدودة، والجامعة العربية وافقت على ذلك.
- بالاستناد إلى هذه الافتراضات، يمكن التوصل إلى اتفاقات مع السعودية والجامعة العربية والولايات المتحدة: فيما يتعلق بكتل المستوطنات، يمكن نقل أراضٍ إلى السلطة الفلسطينية في مقابلها، بحجم يساوي الأراضي التي ستبقى لدى إسرائيل. فيما يتعلق بالمستوطنات الكبيرة المعزولة الواقعة خارج كتل المستوطنات، يمكن أن نقترح حلاً يقضي بإقامة جيوب وطرقات آمنة تصل إلى الكتل، وإلى إسرائيل. ويجب اقتلاع بؤر استيطانية تعرقل التقسيم.
- ولمنع قيام كيان معادٍ، مثل الموجود في غزة، يجب التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح من الكيان الفلسطيني، والاتفاق على وسائل للرقابة الأمنية، والتدرج في الانتقال إلى استقلال كامل، بحسب سلوك السلطة. ويمكن أن ننقل إلى الفلسطينيين معظم الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، حيث يمكنهم إقامة عاصمتهم، كما يمكن أن ننقل إليهم الأماكن الإسلامية المقدسة في حرم المسجد الأقصى (المسجد الأقصى وقبة الصخرة)، مع الاحتفاظ بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من منطقة الحرم.
- ويمكن ضمّ غزة إلى الحل في مقابل خطة مساعدة واسعة النطاق، أما اللاجئون الفلسطينيون، فيمكن توطينهم في الدول التي يقيمون بها، في مقابل تعويضات تقدَّم لهم وللدول المضيفة.
- أمامنا فرصة تاريخية للارتقاء بدولة إسرائيل من الحضيض إلى القمة حيال الفلسطينيين والدول العربية. لكن الأطراف اليمينية في الحكومة تعمل على ضمّ المناطق، وهذه الخطوة ستعرقل أي حل متفّق عليه للنزاع، وتعرّض اتفاقات السلام مع الدول العربية للخطر، وتحوّل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية (إذا حصل العرب في المناطق على حقوق متساوية)، أو دولة أبارتهايد (إذا لم يحصلوا على هذه الحقوق، الأمر الذي سيؤدي إلى معارضة دولية وداخلية شديدة).
- لذلك، فإن الخطوة المطلوبة هي إخراج أحزاب اليمين المتطرف من الحكومة. ولهذه الغاية، وعلى الرغم من تحفظات بنيامين نتنياهو، يجب على أحزاب الوسط (يوجد مستقبل، والمعسكر الرسمي، وإسرائيل بيتنا) الدخول إلى الحكومة مكانها. هذا الأمر سيحيّد قوة الأحزاب الحريدية، ويؤدي إلى وقف التشريع الديني والإعفاء من الخدمة العسكرية ووقف الإصلاح القضائي، والأزمة الدستورية، والأزمة في الجيش الإسرائيلي. في الاقتصاد، يتعين على زعماء الليكود وأحزاب الوسط الارتقاء إلى مستوى الحدث وإحداث تغيير دراماتيكي في وضع إسرائيل الداخلي والخارجي.
الكلمات المفتاحية
