صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على خطة خمسية للسنوات 2024-2028، تهدف إلى تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية. وتمت المصادقة بالإجماع، بعد إصرار وزير المال بتسلئيل سموتريتش على إخراج البند المتعلق بتعزيز التعليم العالي للشبان المقدسيين بمبلغ 200 مليون شيكل من الخطة.

وفيما يتعلق ببند تعزيز التعليم العالي في القدس الشرقية، اتُّخذ قرار إقامة لجنة مؤلفة من مندوبي وزارة المال ووزارة شؤون القدس وتراث إسرائيل وبلدية القدس، من أجل وضع خطة لمنح المؤهلات المطلوبة لدمج عرب القدس الشرقية في مهن تشغيل ذات إنتاج مرتفع. ووصف ناشطون فلسطينيون هذا البند بأنه يهدف إلى تعميق أسرلة المجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية.

وستصل ميزانية الخطة الخمسية إلى 3.2 مليار شيكل، بينها 2.45 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات ونحو 750 مليون شيكل من بلدية القدس وسلطة الابتكارات وشركة الكهرباء وغيرها. وتُعدّ ميزانية الخطة الحالية أكبر بمليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية السابقة للقدس الشرقية، والتي كانت بحجم 2.1 مليار شيكل.

وبحسب قرار الحكومة، تشمل الخطة الخمسية استثمارات في البنى التحتية والتعليم وتشجيع التشغيل والرفاه وجودة البيئة. كما تلتزم الحكومة الإسرائيلية في هذه الخطة ببناء 2000 شقة للفلسطينيين في القدس الشرقية سنوياً.

كما تشمل الخطة بنداً يقضي بتمويل زيادة عدد أفراد الشرطة ومفتشي البلدية وإضافة كاميرات مراقبة وإقامة مراكز أُخرى للشرطة في القدس الشرقية. وجرى تضمين هذا البند في الخطة، بعد ضغوط مارسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.