يعمل وزير الاتصال الإسرائيلي شلومو كرعي [الليكود] على وضع أنظمة جديدة يتم بموجبها منحه صلاحية أن يوعز للشرطة بإبعاد مواطنين عن بيوتهم، أو مصادرة أملاكهم، بادّعاء نشر معلومات، من شأنها مسّ المعنويات القومية، أو أن تُستخدم لدعاية جهات معادية لإسرائيل، وذلك بعد أن تشاور مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وعلمت صحيفة "هآرتس" بأن كرعي وضع مسودة لهذه الأنظمة الجديدة بعنوان "تقييد المساعدات للعدو بواسطة وسائل إعلام"، يطلب فيها أن تكون صلاحية إنفاذ القانون ضد المنشورات شاملة، وأن تسري على الجمهور كله، وليس على وسائل إعلام مرخصة فقط، كما تسري على وسائل إعلام محلية، وليس أجنبية فقط.

وبحسب المسودة، فإن أيّ مساعدة للعدو بواسطة وسيلة إعلامية ستوصف بأنها نشرُ أنباء، من شأنها تقويض روح جنود إسرائيل وسكانها لدى مواجهتهم العدو، أو تُستخدم كأساس لدعاية العدو، أو من أجل مساعدة العدو في حربه ضد إسرائيل وسكانها، أو ضد اليهود عموماً.

وتنص الأنظمة على تخويل كرعي صلاحية إصدار أمر بإيقاف بث، ومصادرة أجهزة بث، وإبعاد شخص عن منطقة معينة، وإصدار أمر يوعز للشرطة بإنفاذ القانون بشبهة ارتكاب مخالفة نشر دعاية انهزامية، أو الحض على التمرد، بموجب قانون العقوبات.

وأكد كرعي خلال أحاديث مع وسائل إعلام يمينية، أن أنظمة الطوارئ التي يسعى لوضعها تهدف أساساً إلى منع بث قناة "الجزيرة" القطرية من إسرائيل. وأضاف أنه قام بتحويل المسودة إلى الجهات الأمنية، وليس إلى المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، لأن هذه الأخيرة لن توافق عليها.

وأشار كرعي إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يؤيد إغلاق مكاتب "الجزيرة".

وكان كرعي صرّح لدى تولّيه مهمات منصبه كوزير للاتصال، بأنه ينوي التدخّل في المضامين التي تنشرها قنوات التلفزة الإسرائيلية.