نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يكون ربط بين احتجاج ضباط وجنود تشكيلات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي على ما يُعرف باسم "خطة إصلاح الجهاز القضائي" وقرار حركة "حماس" تنفيذ هجومها على مستوطنات "غلاف غزة" يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن انتقده الوزير بني غانتس، رئيس تحالف "المعسكر الرسمي"، الذي انضم من المعارضة إلى حكومة الطوارئ للمساعدة في إدارة الحرب على قطاع غزة.

وبدأت القضية عندما ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 ووسائل إعلام أُخرى أن نتنياهو قال في سياق إحاطة صحافية لمندوبي وسائل إعلام إسرائيلية أمس (الأحد)، إنه قد يكون هناك حاجة إلى التحقق مما إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، والتي شارك فيها ضباط وجنود احتياط قالوا إنهم يرفضون استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع "حماس" إلى تنفيذ هجومها على إسرائيل.

وفور ذلك، قال غانتس إن على نتنياهو سحب تصريحاته. وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس ("تويتر" سابقاً): "إن التهرب من المسؤولية وتوزيع الاتهامات المزعومة في وقت الحرب يشكلان ضربة للبلد. كما أن جميع جنود الاحتياط التزموا الخدمة".

من ناحيتها، قالت حركة "أخوة في السلاح"، التي قادت احتجاجات قوات الاحتياط ضد خطة إصلاح الجهاز القضائي، إن نتنياهو يغرس من جديد سكيناً في ظهر المقاتلين خلال الحرب، وبذا، فإنه يستمر في تمزيق الشعب.

وأصدر ديوان رئاسة الحكومة بعد ذلك بياناً قال فيه، إنه خلافاً لما نُشر، لم يقل رئيس الحكومة، في أي حال من الأحوال، إن رفض ضباط وجنود الاحتياط هو الذي دفع "حماس" إلى مهاجمة إسرائيل.

وما زال نتنياهو يثير غضب أوساط في الرأي العام الإسرائيلي لعدم إقراره بالمسؤولية عن الإخفاقات الاستخباراتية والعملياتية المتعلقة بهجوم "حماس". وعلى الرغم من أن كبار المسؤولين الأمنيين، ومنهم قادة الجيش وجهاز الأمن العام ["الشاباك"]، أعلنوا تحمُّلهم مسؤولية الإخفاقات، فإن نتنياهو لم يفعل مثلهم.

وقبل أسبوع، انتقد نتنياهو قادة أجهزة الاستخبارات، قائلاً إنهم لم يحذروه قط من أن "حماس" تخطط لهجوم واسع النطاق، لكنه أصدر في وقت لاحق اعتذاراً، بعد أن طالبه غانتس ومسؤولون آخرون بسحب تصريحاته.