قال تقرير صادر عن البنك المركزي في إسرائيل في نهاية الأسبوع الفائت، إن غياب مئات آلاف العمال عن وظائفهم، بسبب الحرب المستمرة مع حركة "حماس" في قطاع غزة، يكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما يقدَّر بنحو 2.3 مليارات شيكل (600 مليون دولار) في الأسبوع، أو نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي.

وقد أعدّ التقرير قسم الأبحاث في البنك المركزي، والذي قام برصد التكلفة الأسبوعية لانخفاض عرض العمالة في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب التي اندلعت يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأشيرَ فيه إلى أن سبب غياب الموظفين والعمال عن أماكن عملهم يعود إلى 3 عوامل: تعبئة جنود تشكيلات الاحتياط، وإجلاء السكان في الجنوب والشمال، وإغلاق نظام التربية والتعليم، وهو ما يجعل من الصعب على الآباء العمل والإنتاج.

وتشير المعطيات الإسرائيلية الرسمية إلى نزوح أكثر من 200.000 شخص من البلدات الواقعة على طول منطقتَي الحدود، الجنوبية والشمالية، في إثر الهجمات التي نفّذتها "حماس" يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص. كما استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 350.000 جندي احتياطي، كثيرون منهم يعملون في شركات التكنولوجيا العالمية والشركات الأُخرى، للانضمام إلى القتال.

وركّز تحليل البنك المركزي على التكلفة الاقتصادية لغياب الموظفين والعمال، من حيث تكاليف العمل، وليس من حيث فقدان المنتوج. وأوضح البنك المركزي أن هذا الحساب لا يعكس إجمالي الأضرار والتكاليف التي لحقت بسوق العمل والاقتصاد، والناتجة عن انخفاض الطلب والاستهلاك خلال فترة الحرب. ولا يشمل ذلك تكلفة العديد من العمال الذين تم إعطاؤهم إجازة من دون راتب، وغياب العمال الفلسطينيين والأجانب.

ويعتمد تقدير البنك المركزي للتكلفة الأسبوعية للحرب على الحساب التالي: 1.25 مليار شيكل (325 مليون دولار) هي التكلفة المنسوبة إلى غياب العمال وانخفاض الإنتاج بسبب الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية، و590 مليون شيكل (154 مليون دولار) هي التكلفة الناجمة عن غياب 144.000 من السكان، الذين تم إجلاؤهم عن المناطق المتضررة من الحرب، عن العمل، ونحو 500 مليون شيكل (130 مليون دولار) هي التكلفة الناتجة عن التجنيد المكثف لنحو 360.000 جندي احتياطي.

وتشير التقديرات كذلك، كما جاء في التقرير، إلى أن الإغلاق الكامل لنظام التربية والتعليم خلال الأسبوعين الأولين من الحرب، أدى إلى غياب 310.000 والد عن العمل، بالإضافة إلى 210.000 موظف يمكنهم العمل من المنزل، لكن بكفاءة منخفضة، لأنهم يعتنون بأطفالهم. وأشار التقرير إلى أن الافتتاح الجزئي لنظام التربية والتعليم في الأيام الأخيرة قد يؤدي إلى تقليل التكلفة.