مئات الغزيين الذين اعتُقلوا خلال الحرب، مسجونون في الجنوب، معصوبي الأعين ومقيّدي الأيدي
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- مئات الفلسطينيين الذين اعتُقلوا من قطاع غزة مؤخراً، منذ أسابيع، لا يزالون في معتقل بالقرب من بئر السبع. المعتقلون مشتبه فيهم بـ"الإرهاب"، وبحسب معلومات وصلت إلى "هآرتس"، فإن بعضهم مات في المعتقل. حتى الآن، لم تتضح أسباب موتهم، وبحسب الجيش، فإن الحديث يدور عن "مخربين"، وأن الموضوع في قيد الفحص. يتم الإبقاء على المعتقلين في أماكن محددة، معصوبي الأعين ومقيّدي الأيدي في أغلبية ساعات اليوم، كما لا تطفأ الأضواء في مراكز اعتقالهم طوال النهار والليل. يتم نقلهم إلى التحقيقات، وبحسب الجيش، فإن المعتقلين الذين يتبين أن لا دخل لهم بـ"الإرهاب"، تمت إعادتهم إلى القطاع. بينما نُقل معتقلون آخرون إلى السجون (مصلحة السجون).
- المعتقل الذي يمكث فيه المعتقلون موجود في قاعدة "سادي تيمان". وبالإضافة إليهم، تم أيضاً نقل غزّيين تم أسرهم خلال هجوم "حماس" على بلدات "غلاف غزة" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. المعتقلون من فئات عمرية مختلفة، ويوجد بينهم أطفال وعجزة، هذا بالإضافة إلى أن القيود لا تسمح لهم بالحركة، ولا بالأكل، إلا بشكل محدود. وبعد بدء العملية البرية في القطاع، اعتقلت قوات الجيش أيضاً نساء وأطفالاً من غزة، يتم الإبقاء عليهم في معتقل "عناتوت" بالقرب من القدس. وبحسب الجيش، تم اعتقال أكثر من 500 ناشط "إرهابي" في قطاع غزة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، بينهم نحو 350 ناشطاً من "حماس" و120 ناشطاً من "الجهاد".
- المعتقلون في معتقل "سادي تيمان" ينامون على فرشات رقيقة على الأرض في ثلاثة أقسام داخل المعتقل. كل قسم يستطيع استيعاب نحو 200 معتقل، وبحسب ما وصل إلى "هآرتس"، لقد تم بناء قسم رابع في المعتقل. ويقوم الجيش بتعيين معتقل ليكون حلقة الوصل بين الجنود والسجّانين والمعتقلين. وهو أيضاً مسؤول عن توزيع الطعام. وفي مقابل المعتقل، هناك أيضاً مستشفى ميداني يعالج المعتقلين الذين يحتاجون إلى علاج طبي طارئ.
- المعتقلون من سكان غزة في الحرب، يتم أسرهم في إطار قانون "المقاتلين غير الشرعيين" للعام 2002. هذا القانون لا ينطبق على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، ولم يتم استعماله، تقريباً حتى بدء الحرب. وكان الهدف منه التعامل مع المواطنين اللبنانيين وسكان قطاع غزة الذين لا تعرّفهم إسرائيل كأسرى حرب، وشاركوا في عمليات عدائية ضد الدولة.
- بعد بدء الحرب بوقت قصير، تم إقرار عدة قوانين طوارئ سهّلت جعل ظروف هؤلاء المعتقلين أصعب، وسمحت بالإبقاء عليهم أوقاتاً طويلة في المعتقل، قبل بدء المراجعة القضائية لهم. وبحسب نص القانون الحالي، يجب إصدار أمر اعتقال للمعتقلين خلال 30 يوماً، وعرضهم على المحكمة خلال 45 يوماً من يوم اعتقالهم. ولديهم الحق في لقاء محامٍ بعد 28 يوماً، ويمكن للقاضي أن يسمح بمنع المعتقل من الحصول على استشارة قانونية على مدار 80 يوماً والسماح بمراجعة قضيته قضائياً من دون وجود محام.
- حتى الآن، تم عرض 71 غزياً، تم اعتقالهم في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أو داخل القطاع، على قاضٍ، وتمت المصادقة على استمرار اعتقالهم جميعاً. وبحسب القانون، يجب عرضهم على المحكمة مرة كل نصف عام. يتم عرض جميع المعتقلين الغزيين على محكمة الاستئناف في بئر السبع.
- وبحسب المعطيات التي مرّرتها مصلحة السجون لجمعية "هموكيد" لحقوق الفرد، حتى 1 كانون الأول/ديسمبر، كان هناك 260 أسيراً تحت بند "مقاتلين غير شرعيين" في السجون. قبل ذلك بشهر، كان العدد 105 معتقلين في السجون، ولم يكن هناك أي أسير قبل الحرب. ويقوم الجيش باعتقال كثيرين من الغزيين، بينهم مدنيون. وبحسب تقديرات أجهزة الأمن، الأسبوع الماضي، من بين مئات المعتقلين الذين تم توثيقهم في الصور في القطاع، هناك ما بين 10% و15% منهم يُشتبه في أنهم ينتمون إلى "حماس".
- وفي رده، قال الجيش إن المعتقلين خلال العمليات في قطاع غزة، يتم اعتقالهم "بسبب وجود اعتقاد بضلوعهم في العمليات "الإرهابية". ويجري اعتقالهم في مراكز اعتقال حتى نقلهم إلى مصلحة السجون، ثم يتم عرضهم على القضاء خلال 14 يوماً من صدور أمر الاعتقال الدائم، بحسب القانون". وأضاف الجيش أن "النساء يُعتقلن في مراكز اعتقال مختلفة عن الرجال، مع مسار قضائي مشابه".