تشير التقديرات السائدة في أروقة وزارة المال الإسرائيلية إلى أن نسبة العجز المالي في الميزانية العامة للدولة في مقابل الناتج العام، لن تكون بموجب الهدف الذي وضعته الحكومة، أي بنسبة 6.6%، بل سيرتفع العجز إلى ما نسبته 8% من الناتج العام. وتؤكد هذه التقديرات أن سبب ذلك يعود إلى ارتفاع الميزانية الأمنية وتجاوُز بنود كثيرة فيها التوقعات السابقة.

ووفقاً لهذه التقديرات، فإن زيادة الإنفاق الأمني، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، هي السبب الرئيسي الذي يقف وراء ارتفاع العجز، وليس دخل خزينة الدولة العامة من الضرائب، والذي لم يتراجع عن التوقعات السابقة، على الرغم من شن تلك الحرب.

وقال مسؤولون كبار في وزارة المال الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس"، أمس (الثلاثاء)، إن أحد أسباب ارتفاع العجز هو الإنفاق الكبير على تشكيلات الاحتياط وعدم تسريح عدد كبير من هذه التشكيلات، مع أنه كان يجب تسريحهم بموجب الخطط، ولا يزال عدد تشكيلات الاحتياط الحالي يبلغ ضعفَي العدد الذي توقعته الخطط السابقة.

كما يؤكد الجيش الإسرائيلي أن عدد تشكيلات الاحتياط حالياً ما زال أعلى بـ30%-40% من الخطط المقررة.

ويعود أحد أسباب بقاء عدد تشكيلات الاحتياط مرتفعاً بهذا الشكل إلى أن الجيش أصدر أوامر استدعاء لآلاف الجنود من الجيش النظامي، الذين كانوا على وشك التسريح من الخدمة العسكرية، وبذا، تحولوا إلى عناصر احتياط يتلقون أجوراً أعلى كثيراً من مخصصات الجنود النظاميين.

وقال ضابط كبير في قيادة الجيش إن استدعاء هؤلاء الجنود الذين كان ينبغي تسريحهم من الخدمة النظامية، إلى الخدمة في الاحتياط مدة 4 أشهر، من المتوقع أن يكلف الخزينة العامة 1.5–2 مليار شيكل حتى حزيران/يونيو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي استدعى مئات الآلاف من الجنود من تشكيلات الاحتياط في بداية الحرب على قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي بداية السنة الحالية، بدأ مسؤولون في وزارة المال يحذّرون من أن الإنفاق الأمني من شأنه أن يخرج عن السيطرة، وأن يستوجب إجراء تقليصات في ميزانية الدولة العامة، وهو ما دفع بالمحاسب العام في الوزارة يهلي روتنبرغ إلى مطالبة المؤسسة الأمنية بالعمل وفق الميزانيات التي تمت المصادقة عليها في الوقت الذي لا يزال عدد تشكيلات الاحتياط الحالي في الخدمة العسكرية أعلى كثيراً من التوقعات السابقة.

وأشارت تقديرات أُخرى في وزارة المال إلى أن قسماً من عناصر تشكيلات الاحتياط يتجند للخدمة العسكرية، وفي المقابل، يواصل العمل في وظائفه، ويحصل من وزارة الدفاع على أجر في مقابل خدمة عسكرية كاملة. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه على علم بهذه الظاهرة، لكن لا علم له بحجمها الحقيقي.

بالإضافة إلى كل ما تقدّم، يعتقد المسؤولون في وزارة المال أن هناك أسباباً أُخرى للارتفاع المتوقع في نسبة العجز، تتعلق بحدوث إنفاق غير مراقب في عدة وزارات، مثل وزارتَي السياحة والصحة، كما أن إنفاق مؤسسة التأمين الوطني [للضمان الاجتماعي] ارتفع بشكل هائل بسبب العناية بالعدد الكبير من الجنود الجرحى والسكان الذين تم إجلاؤهم عن بيوتهم في جنوب إسرائيل وشمالها إلى فنادق وبيوت ضيافة.

ويعتقد هؤلاء المسؤولون في وزارة المال أن صورة الميزانية العامة ستكون أوضح في أيار/مايو المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المساعدات الأميركية الخاصة بقيمة 14 مليار دولار. كما أن هذه الصورة ستظل مرهونة بتطورات الحرب القريبة، مثل احتمال اجتياح رفح وإمكان اتساع الحرب بين إسرائيل وحزب الله. لكن المسؤولين أنفسهم يؤكدون أنه حتى من دون حدوث تصعيد في الحرب، فإن الاتجاه الواضح هو أنه سيكون هناك تجاوُز جوهري لنسبة العجز الموضوعة من جانب الحكومة.