قررت تركيا فرض قيود تجارية على إسرائيل، اعتباراً من أول أمس (الثلاثاء)، تشمل مجموعة من سلع التصدير المستخدمة في أعمال البناء، كالأسمنت والحديد والفولاذ، وذلك رداًّ على استمرار الحرب في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر عنها أن العمل بهذا القرار سيبقى سارياً حتى تعلن إسرائيل وقفاً فورياً لإطلاق النار وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة مناسبة ومتواصلة.

وكانت أنقرة قد أعلنت في بداية الأسبوع الحالي أن إسرائيل رفضت طلباً تركياً بإلقاء مساعدات إنسانية من الجو على غزة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "لا يوجد أي عذر لإسرائيل لتعطيل محاولتنا إنزال مساعدات بالمظلات إلى الغزيّين الجائعين. وفي ضوء ذلك، قررنا اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة ضد إسرائيل."

وتعقيباً على ذلك، شن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هجوماً حاداًّ على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتوعد باتخاذ تدابير مضادة للردّ على القرار، بما في ذلك حث جهات أميركية على وقف معاملاتها التجارية مع تركيا.

وقال كاتس في بيان صادر عنه: "إن إسرائيل لن تخضع للعنف والابتزاز، وستتخذ إجراءات موازية ضد تركيا من شأنها الإضرار بالاقتصاد التركي. ولقد أوعزت بالتوجه إلى دول ومنظمات أميركية لحثّها على وقف الاستثمارات في تركيا ومنْع استيراد المنتوجات منها، وكذلك التوجه إلى أصدقائنا في الكونغرس الأميركي لفحص انتهاك قوانين المقاطعة وفرض عقوبات على تركيا بناء على ذلك."

ومن جانبه، حذّر رئيس إدارة القطاع التجاري الإسرائيلي، دوبي أميتاي، من مغبة توجُّه عدة دول نحو اتخاذ خطوات مماثلة ربما تتراوح بين مقاطعة إسرائيل اقتصادياً واستهدافها بالعقوبات والقيود، وذلك في ظل منْعها من دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال أميتاي في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام: "إن هناك مخاوف حقيقية من إمكان فرض مقاطعة وعقوبات اقتصادية من طرف دول أُخرى وشركات دولية. إنني أدعو إلى إجراء مداولات طارئة بشأن هذه القضية وصوغ خطة عمل مناسبة."

هذا وأوضح بيان صادر عن وزارة التجارة التركية أن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجاً، منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك. وأضاف أن التقييد سيظل ساري المفعول حتى وقف إطلاق النار والسماح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة إلى قطاع غزة.

وشدّد البيان على أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن أن يتم استخدامه من أجل أغراض عسكرية.

وأكد البيان التركي أن الشعب الفلسطيني الذي يحاول التمسك بالحياة في قطاع غزة يعاني جرّاء الجوع والفقر، ويُمنع وصوله إلى أبسط المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية من طرف إسرائيل. وقال إن إسرائيل في المقابل تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وتتجاهل النداءات العديدة الصادرة عن المجتمع الدولي، والداعية إلى وقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون انقطاع. كما أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والتي تشكل لبنات أساسية للقانون والنظام الدوليين.