من المنتظر أن القانون الذي أقرته حكومة نتنياهو سنة 2014 سيجعل من الصعب على نتنياهو الدفع قدُماً باتفاق تهدئة بين إسرائيل وحزب الله. والقانون هو قانون أساس، ينص على أن كل اتفاق يتضمن تنازلاً عن مناطق خاضعة للسيادة الإسرائيلية يجب أن يقَر باستفتاء عام أو بأغلبية 80 عضواً في الكنيست. وفي تقدير جهات سياسية أنه سيكون من الصعب على نتنياهو تجنيد أغلبية كهذه في حال قرر الدفع بإجراء تعديلات في ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، وسيضطر إلى أن يطرح المسألة على الاستفتاء العام.

في الأيام الأخيرة، بحثت الإدارة الأميركية مع إسرائيل ولبنان إجراء تعديلات ممكنة على ترسيم الحدود البرية بين الدولتين كجزء من محاولة بلورة اتفاق تهدئة بين الطرفين. واستناداً إلى مصدر سياسي رفيع المستوى، فسيكون من الصعب على نتنياهو كثيراً تجنيد أغلبية وسط الجمهور اليميني تدعم هذه التعديلات التي تتضمن تنازلاً عن أراضٍ خاضعة للسيادة الإسرائيلية، أو تجنيد أغلبية 80 عضواً في الكنيست.

وبحسب التقديرات، فإنه ليس من المتوقع معارضة هذه الخطوة من طرف أعضاء الكنيست من حزبَي "قوة يهودية" و"الصهيونية الدينية" فقط، بل أيضاً سيعارضها أعضاء من الليكود. ومن المتوقع أن يعارض عضو الكنيست، جدعون ساعر، من حزب "أمل جديد" [6 مقاعد] تقديم تنازلات في إطار هكذا اتفاق، ويمكن أن ينضم أعضاء من كتلته إليه. بينما كتلة "يوجد مستقبل" [17 مقعداً] يمكن أن تمنح نتنياهو "شبكة أمان" إذا كان الاتفاق مقبولاً من المنظمات التي تمثل سكان الشمال.

وتجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2022، وخلال الفترة التي تولى فيها يائير لبيد رئاسة الحكومة، جرى توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، لكن هذا الاتفاق بعكس الاتفاق الذي يجري بحثه الآن تطرق إلى حدود تقع خارج الأراضي الإقليمية لإسرائيل، ولا تحتاج إلى موافقة عبر استفتاء عام أو أغلبية 80 عضو كنيست. وخلال تلك الاتصالات، قدّم منتدى "كوهيليت" [مؤسسة يمينية متطرفة] التماساً إلى المحكمة العليا لعرقلة توقيع الاتفاق، بحجة أن الأراضي البحرية هي جزء من الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، وبالتالي ينطبق القانون المذكور أعلاه عليها. وفي رأي المنتدى، فإن المياه الاقتصادية الخالصة هي جزء من الجرف القاري لدولة إسرائيل، لكن المستشارة القانونية للحكومة رفضت الطلب، وأتاحت في نهاية الأمر إقرار الاتفاق.